الاسناد التجارية وتنازع القوانين،إعمال نص المادة 21 من القانون المدني الجزائري واتفاقية جنيف لقانون الصرف الموحد

تقوم الأو ا رق التجارية على أسس وقواعد متعددة لم تكن لتوضحها القوانين الداخلية للدول بشكل مجمع عليه إلى بعد إق ا رر العديد من الاتفاقات التي تحكمها وأهمها ما أنجر عن مؤتمر جنيف المنعقد في 13 مايو 1630 بالتوقيع على ثلاث معاهدات خاصة بالأو ا رق التجارية؛ السفتجة والسند لأمر في . السابع من يوليو 1630 وقد عالج المشرع الج ا زئري أحكام الأو ا رق التجارية في الكتاب ال ا ربع من القانون التجاري من المادة 386 إلى 453 مكرر 65 ، وقبل الحديث عن جوهر الأو ا رق التجارية وشروطها وآثارها وغير ذلك كان ل ا زما أن عند تعريف الأو ا رق التجارية وبيان أهم وظائفها وخصائصها ثم بيان أهم المسائل التي يثار بشأنها التنازع .