الاستيطان 1830 - 1900

تمكن الجيش الفرنسي من إحتلال مدينة الجزائر سنة 1830 ، لتبدأ الإدارة الفرنسية في التفكير من أجل ترسيخ دعائم الوجود الفرنسي وتمكينه، ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال السيطرة المنظمة والواسعة عسكريا ومدنيا ، لتأسيس قاعدة إقليمية وإدارية ، مع تشجيع الهجرة الاستيطانية قصد بناء القاعدة الديموغرافية لتدعيم القوة العسكرية فتسهل بذلك عملية تدمير البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري .وهكذا باشرت هذه الإدارة ومنذ السنوات الأولى للاحتلال سياسة استيطانية شرسة وواسعة جندت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية عسكرية ومدنية .زيادة على إقامتها للبناءات القاعدية الضرورية من سبل الاتصال والسدود والقنوات وتقديم المساعدات والمساهمة في إقامة المؤسسات المالية .وراح في هذا السياق القادة الفرنسيون يتسابقون لخدمة الاستيطان الذي بدونه لا تستقر أحوالهم في الجزائر . وقد تميز الاستيطان في العهد العسكري عن الاستيطان في العهد المدني بعدة مواصفات وخصائص مرتبطة بطبيعة المرحلة وظروفها الداخلية والخارجية

الإستيطان على العهد العسكري 1830-1870
يلخص لامورسيير موقف العسكريين من الاستيطان ، قائلا: " " من أجل تحقيق هذا الهدف ، لابد من الاستعانة بالمعمرين الأوربيين ، وذلك أننا لا نستطيع على أية حال أن نثق ثقة تامة بالأهالي . فهؤلاء سيغتنمون أول فرصة ليثوروا ضدنا . فإخضاع العرب لسلطتنا إن هو إلا مرحلة انتقالية ضرورية بين حرب الاحتلال والفتح الحقيقي . والشيء الوحيد الذي يجعلنا نأمل أن نتمكن ذات يوم من تثبيت أقدامنا في الجزائر ، هو إسكان هذه البلاد بمعمرين مسيحيين يتعاطون الزراعة … ولهذا ينبغي أن نبذل جميع المساعي لترغيب أكبر عدد ممكن من المعمرين في المجيء فورا إلى الجزائر، وتشجيعهم على البقاء فيها باقتطاعهم الأراضي فور وصولهم ". ومن الأطراف الأخرى التي ساهمت مساهمة كبيرة في وضع الأسس والمفاهيم التي انطلق منها الاستيطان الأوربي في الجزائر ، نذكر على سبيل المثال ، دور المدرسة السان سيمونية والكنيسة المسيحية ، والتي انطلقت كلها من فكرة مفادها "إن الأراضي غير الأوروبية تعد مناطق خالية من الحضارة، فهي ملائمة للاستعمار".

مراحل الاستيطان
شهدت الجزائر حركة استيطان واسعة للعنصر الأوروبي على حساب العنصر الجزائري، وكادت عدة عوامل منها الهجرة والتهجير والإبادة الجماعية أن تقضي قضاءا يكاد يكون كاملا على البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري.وقد واكبت حركة الاستيطان مرحلتان الأولى مرحلة الاحتلال الضيق حيث انحصر الاستيطان تقريبا في المناطق الشمالية لكن تخوف فرنسا من تنامي قوة الأمير عبد القادر وإجبارها على الاعتراف بحدود نفوذه جعلها تعيد النظر في سياستها الاستيطانية من خلال المباشرة في الاحتلال الشامل والذي ساعد بشكل كبير على انتشار حركة الاستيطان في باقي المناطق الأخرى إلى جانب الدعم المادي والمعنوي الذي لقيه المستوطنون الأوروبيون من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي، التي راحت تسن القوانين لصالح الحركة الاستيطانية، وهذا ما شجعهم على جعل الجزائر مستوطنة فرنسية لكنها مستقلة عن فرنسا، خاصة وأنه كان من بين المستوطنين الشخصيات السياسية المعارضة للأنظمة الملكية المتعاقبة على حكم فرنسا.

المرحلة الأولى : الاحتلال الضيق
انحصرت مرحلة الاحتلال الضيق بين 1830 و1835 على المستوطنين من جنود الحملة العسكرية على الجزائر، ومن الشخصيات التي عارضت حكم الملك شارل العاشر وكانت بداية الاستيطان العسكري باغتصاب 1000 هكتار تابعة لحوش حسن باشا بنواحي الحراش وأعطيت إلى مجموعة من جنود الحاكم العام كلوزيل لتسييرها، وقد أطلق عليها اسم المزرعة النموذجية الإفريقية. وقد كان كلوزيل من دعاة الاستيطان الأوائل وكان يفكر في أن يجعل من الجزائر ،سان دومينغ جديدة وأن يحول رؤوس الأموال الأوربية المتجهة إلى القارة الأمريكية نحو الجزائر . ولهذا أصدر قرار 21 سبتمبر 1830ن الذي يبيح مصادرة أملاك الوقف وأملاك البايليك ،قصد توزيعها على الوافدين الأوربيين . وفي 9 أوت 1835 خاطب الأوربيين الذين وصلوا مدينة الجزائر قائلا: " يجب أن تعلموا أيضا أن هذه القوة العسكرية التي هي تحت إمرتي ما هي الا وسيلة ثانوية ، ذلك أنه لا يمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوربية فقط " كانت أولى المحاولات في ميدان الإستيطان الرسمي المدعم من قبل النظام العسكري ، تعود الى سنة 1832 حيث وصلت الى ميناء الجزائر سفينة تحمل على متنها 400 مهاجر ألماني وسويسري وزعت عليها قطعا من الأراضي بلغت مساحتها الإجمالية 320 هكتارا. وبدأ الاستيطان يترسخ ويتوسع بعد صدور قرار 22 جويلية الذي أعلن المناطق التي سيطرت عليها القوات الفرنسية أملاكا فرنسية ، إذ شجعت هذه التعليمة الأوربيين على الابتعاد عن ضواحي مدينة الجزائر .

المرحلة الثانية :الاحتلال الشامل
بدأ الاحتلال الشامل مع بداية عام 1835 إذ شهد فيه الاستيطان أوج ازدهاره مع فالي وبيجو و راندون كذلك تعتبر هذه السنة بداية ظهور قوة المستوطنين في فرض وجودهم على الساحة السياسية في الجزائر،وفي باريس على حد سواء، وتوطيد مكانتهم في الجزائر خاصة على حساب العسكريين.

أفتتح المارشال الكلوزيل عهد الاحتلال الشامل مخاطبا المعمرين بمناسبة تعيينه واليا عاما في 10 أوت 1835 قائلا: " لكم أن تؤسسوا من المزارع ما تشاءون، ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة وبالصبر والمثابرة سوف يعيش هنا شعب جديد، وسوف يكبر ويزيد بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر المحيط الأطلسي واستقر في أمريكا من بضعة قرون". أقيمت أول مستوطنة في مدينة بوفاريك سنة 1836 ، وزعت على القادمين إليها 563 قطعة أرضية مساحة الواحدة منها ثلث الهكتار، كما وزعت 173 قطعة أخرى بلغت مساحة الواحدة منها 4 هكتارا، في الأحواش المجاورة .وانتقلت الإدارة الاستعمارية الى إجراء آخر لتحريك وتيرة التوسع الاستيطاني ، وذلك بتشجيع الإستيطان الحر من خلال بيع أراضي الدومين التي تكونت من أراضي البايليك والوقف المصادرة . بهذا الأسلوب حصل بعض المهاجرين على أكثر من 4500هكتارا خلال السنة فقط .
وقد شهد الإستيطان تطورا كبيرا ، بمجيئ الجنرال بيجو الذي صرح في يوم 14 ماي 1840 أمام النواب " يجب أن يقيم المستوطنون في كل مكان توجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة ، دون الاستفسار عن أصحابها " ومن هنا أخذ يشجع العسكريين الذين أنهوا خدمتهم على الاستقرار في الجزائر ، وأنشأ المستوطنات كي يعملوا فيها بصفة جماعية ، كما أنشا المزارع حول المعسكرات يستغلها الجنود. وكان أهم شيئ نجح فيه الجنرال بيجو هو استخدام الجيش في بناء المستوطنات وفي استصلاح الأراضي وغرس الأشجار في انتظار وصول المستوطنين.وقد اشتدت الهجرة الأوربية نحو الجزائر في عهده ، ففي سنة 1843 وحدها وصل الى الموانئ الجزائرية 14 ألف و137 مهاجرا ، منهم أكثر من 12.006 من الفرنسيين والباقي من الألمان ولإرلنديين والسويسريين. وبلغ عدد المستوطنات سنة 1844فقط 28 مستوطنة في المتييجة والساحل . وفي سنة 1845 وصل الى الجزائر حوالي 46 ألف مهاجرا ، الشيء الذي كان وراء توسع الإستيطان نحو الغرب والشرق .

الدعم المادي والمعنوي:
لقد كان الدعم المعنوي لحركة الاستيطان ظاهرا في خطابات كل الحكام الذين تداولوا السلطة والحكم على الجزائر، سواء العسكريون منهم أو المدنيون، ومن هذا المنطلق فإن تشجيع الأوروبيين على التوجه إلى الجزائر وتعميرها كان ضروريا للسلطة المحتلة، لذا راحت توفر لهم كل الشروط الضرورية للاستيطان على حساب أصحاب الأرض، ومن هذه الشروط توفير السكن وضمان رواتب تفوق رواتبهم في باريس، وهذا ما يسمح لهم من التفوق عدديا على أصحاب الأرض، كذلك ضمان الحماية العسكرية لهم ، كذلك بدأت حركة الاستيطان تشهد توسعا أكثر، حيث شمل كل الأوروبيين فقامت فرنسا بعملية تسهيل تهجيرهم من أوطانهم إلى الجزائر على متن سفنها، ومنحهم فرص النجاح في الأراضي الجديدة.

وقد وصل عدد هؤلاء الأوربيين في عهد الجنرال بيجو الى 100.000 ألف مهاجر أي بزيادة 42 في المائة عما كان عليه سنة 1839، موزعين حسب الجنسيات كما يلي : حوالي 43.5 في المائة فرنسيون ، 28 في المائة اسبان ، 8 في المائة طاليان والباقي من جنسيات مختلفة وما بين 1848 و1850 تم إنشاء 42 قرية خاصة بالمستوطنين طبقا للقوانين الخاصة بعملية الاستيطان منها قرية مارنغو (حجوط حاليا) والعفرون وسان كلو وقالمة وماندوفي وكاستيليون.. لتفعيل هذا الجانب جاء دور الشركات التي تأسست لهذا الغرض حيث أوكلت لها مهمة إنشاء القرى والمستوطنات ومن أبرزها الشركة الجزائرية التي تأسست عام 1868 وتحصلت على 100 ألف هكتار من الأراضي، وقد قامت هذه الشركة بتقديم تسهيلات للمستوطنين في الحصول على قطع من الأراضي مقابل دفع فرنك واحد لكل هكتار ولمدة 50 سنة. وتدعم الإستيطان بإصدار سلسلة من القوانين والقرارات خولت للمعمرين الاستيلاء بطرق مختلفة على أجود الأراضي وأخصبها .بداية بقانون 1845 الذي صادر أملاك القبائل التي أعلنت عصيانها ضد الفرنسيين وأخضعت

الإستيطان على العهد المدني 1870-1900
انتهجت الجمهورية الثالثة ، سياسة مغايرة في ميدان الاستيطان تختلف اختلافا جذريا في النوعية والهدف عن تلك التي كانت متبعة في عهد الإمبراطورية الثانية . فإذا كانت الأولى اعتمدت على الاستيطان الرأسمالي للحصول على الدعم المالي ، فإن الثانية قد أذعنت لمطالب أوربي الجزائر لإفساح المجال دون قيد أو شرط أمام الأوربيين للاستيطان في الجزائر لتعميمها بشريا ،و خلق توازن بشري بينهم وبين الجزائريين الأكثر عددا. ولإنجاح هذا الأمر شجعت سياسة الإسكان والملكيـة الصغيرة عن طريق بناء المراكز الاستيطانية وتقديم الأراضي بالمجان. والأمر الثاني الذي عملت به الجمهورية الثالثة في ميدان الاستيطان هو توطين الجزائر بالفرنسيين وليس بالأوربيين . والسبب وراء هذا التوجه من جانب المدنيين في تبديل نوعية المستوطنين ، مرجعه التنافس الاستعماري الفرنسي البريطاني على اقتسام مناطق النفوذ ، والذي احتدم في هذه الحقبة التاريخية أي أواخر القرن التاسع. وكانت نتيجة هذه السياسة الجديدة ؛ أن بلغ مجموع ما سلم للمستوطنين بين عامي 1871 و 1908 حوالي 1.137.823 هكتارا . ووصل هذا الرقم عام 1934 الى 2.462.537 هكتارا من أحسن الأراضي الزراعية التي انتزعت من الجزائريين بشتى الطرق .لم تكتف السلطات الفرنسية باستلهام الأفكار والمنطلقات ، وإنما بدأت في وضع الأساليب والصيغ القانونية ، التي تمكنها من تطبيق وتجسيد هذه الأفكار آخذة في الحسبان عدم إفساح المجال أمام الجزائريين لرفض سياسة الأمر الواقع . لهذا سوف تتجه السياسة الفرنسية الى إحداث تغييرات جذرية وعميقة في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الجزائري ، تكون كفيلة بتدمير روح المقاومة المتأججة ، التي كان يتمتع بها المجتمع الجزائري ، وهذا لا يتم حسب منظور هذه السلطات دون القضاء على كل ما له علاقة مباشرة بمعتقدات الأهالي وأنظمتهم الحضارية التي توارثوها ، وبهذه الطريقة تستكمل عملية الهدم والتدمير لجميع مقومات المجتمع الجزائري ، فيستسلم للأمر الواقع الذي تفرضه سلطات الاحتلال الفرنسي، مما يسهل عملية ابتلاعه وتدجينه. ومن هذا تعددت المظاهر والمجالات التطبيقية للسياسة الفرنسية في الحقبة التاريخية التي تلت مقاومة المقراني عام 1870.إذ لم تكن سياسة واحدة بالمفهوم المتعارف عليه ، وإنما عدة سياسات متخذة شكل إجراءات قهرية وقمعية وزجرية ، متفرعة الى ثلاث مجالات رئيسية من حيث طبيعتها إجراءات ذات طابع اقتصادي وأخرى ذات طابع سياسي والأخيرة ذات طابع اجتماعي ، إلا أنها تلتقي في غاية واحدة وهي تهميش المجتمع الجزائري برمته، وتجهيله وإغراقه في حمأة الفقر المدقع والاحتياج الشديدين كما ذهب الى ذلك أحد المؤرخين الجزائريين .

بدأت ملامح هذه السياسة تظهر جليا بعد انهيار الحكم العسكري في الجزائر عام 1870 إثر هزيمة فرنسا على يد ألمانيا ، و استسلام نابليون الثالث للمستشار الألماني بسمارك.

وإن كانت سياسة الاستيطان مقننة طبقا للقوانين التي وضعها الحكم العسكري إلا أن مرحلة الحكم المدني زادت هذه السياسة دعما قويا بحكم سيطرة المعمرين سيطرة تكاد تكون شبه كاملة على دواليب الإدارة.و في هذا الصدد وجه نداء إلى سكان الألزاس و اللورين للهجرة إلى الجزائر، حيث منحتهم الحكومة اليسارية التي وصلت إلىالحكم في سبتمبر 1870 أكثر من مائة ألف هكتار من أجود الأراضي و أخصبها و قد قدرت العائلات المستوطنة 1183 عائلة خصص لكل عائلة ما قيمته 6500 فرنك ، كما تم جلب مزارعي جنوب شرق فرنسا ، حيث قدر عدد العائلات المستوطنة أربعة ألاف عائلة ، هذه السياسة رفعت من مساحة الأراضي الممنوحة للمعمرين حيث وصلت إلى 347268 هكتار ما بين 1871 و 1882، و هذا ما سمح كذلك بإنشاء 197 قرية استعمارية .و لإنجاح عملية الإستيطان طالب نواب الكولون برفع مصاريف الهجرة إلى الجزائر ، و تخصيص ميزانية 50 مليون فرنك لبناء 175 قرية على مساحة تقدر ب 310000 هكتار منها 300000 هكتار تؤخذ من السكان الجزائريين.

و ما بين عامين 1881 و1890 تم الإستيلاء على 176000 هكتار و توزيعها على 320 عائلة من المعمرين على شكل مستثمرات و بدون مقابل ، و كان قانون الملكية الذي وضعته السلطات الإستعمارية في السابق قد كرس هيمنة الكولون في الإستيطان و امتلاك الأرض و الذي استمر تطبيقه إلى غاية عام 1899 , و بموجبه تم الإستحواذ على أراضي أكثر من 224 قبيلة عربية بدون مقابل منها 95700 هكتار لأملاك الدولة و الباقي أعطي إلى البلديات التي تم إنشاؤها.و كانت زيادة منح الأراضي للمستوطنين الجدد في ارتفاع مذهل على عهد الحكم المدني فما بين 1891 و1900 ّتم إعطاء المستوطين أكثر من 120097 هكتار ، لتصل الأراضي التي أخذت من الأهالي بموجب القوانين الجائرة و أعطيت بالمجان للمستوطنين الآتين من فرنسا و أوربا ما بين عامي 1871 و 1900 إلى 687000 هكتار.

ومن أبرز و أخطر القوانين التي فتحت المجال واسعا للمعمرين و الذي يدخل في إطار سياسة الإستيطان التي ميزت مرحلة الحكم المدني ما بين 1871 و 1899 هو قانون فارنييه الذي صدر عام 1873 و قد سمي بقانون الكولون أي المستوطنين يضاف إلى ذلك مرسوم التبعية 1881 وهي قوانين تصب في الاستيلاء على كل الأراضي مهما كانت وضعيتها. و من أشهر الحكام المدنيين الذين أطلقوا يد المستوطنين و عملوا على نجاح سياسة الاستيطان الحاكم العام ألبير غريفي الذي شهدت مرحلة حكمه بناء القرى الاستيطانية و تخصيص أكثر من 300 ألف هكتار لبنائها، كما أن الاستيطان الحر الذي قننه الطبيب وارني ساعد على امتلاك الكولون لأراضي واسعة ، فما بين عامي 1880 و 1908 استولى المستوطنون على أكثر من 450823 هكتار لتصل هذه المساحة إلى مليون هكتار ما بين 1871 و 1898 وبالتالي فإن الحكم في ظل النظام الجمهوري الفرنسي هو الذي قدم أكبر مساعدة للمستوطنين وفرض إرادتهم في الجزائر، من خلال قوانين وبرامج مسطرة لتوسيع نطاق الإستيطان الرسمي, إلى جانب إنشاء المشاريع التجارية و العمرانية الخاصة بالمعمرين الجدد و الهدف من ذلك هو ترجيح كفة العنصر الأجنبي على العنصر العربي في الجزائر لفرنسة الجزائر كليا
وزارة المجاهدين الجزائر