أكد وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد ان "الاستفتاء على مشروع الدستور يتم بإشراف قضائي كامل"، موضحا ان "اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة قضائية مستقلة وهي القائمة على إدارة الاستفتاء من دون أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية".وخلال لقائه وفد منظمة الشفافية الدولية المشارك في متابعة الاستفتاء على الدستور، أشار إلى ان "وزارة العدل والحكومة المصرية تعملان على تقديم الدعم اللوجستي للجنة العليا للانتخابات من خلال العمل على تيسير عملية الاستفتاء على المواطنين وتيسير الاشراف عليها من قبل القضاة وتوفير أماكن لائقة لاقامتهم أثناء سير عملية الاستفتاء".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/01/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الخبر
المصدر : www.elkhabar.com