الاستفادة من حصة 20 في المائة من الاستثمارات العمومية متاح أمام المؤسسات المصغرة

كشف والي ولاية سعيدة، لوح سيف الدين، بأن "الولاية تزخر بقدرات وإمكانات استثمارية كبيرة، تجعلها قطبا صناعيا رائدا في المنطقة، لاسيما مع حيازتها لعقار صناعي وفلاحي معتبر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة والمسطرة من قبل السلطات لدعم ومرافقة أصحاب المشاريع، ما من شأنه خلق نسيج صناعي، وتعزيز التنمية المحلية لتكون في خدمة الاقتصاد الوطني.
مشيرا إلى أن "هنالك تحسن واضح، وديناميكية جديدة تكتنف نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإقليم الولاية، وهذا تمت ملاحظته مؤخرا، حيث يستضيف عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف مناطق وولايات الوطن، لتعزيز شراكاتها تدعيمها مباشر في مشاريعها.
وذكر والي ولاية سعيدة، خلال جولته لافتتاح الجلسات الجهوية المؤسسات المصغرة لناحية الغرب، والمنظم من قبل "الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب" على مدار ثلاث أيام، أن "تلك المؤسسات المصغرة ستستفيد من عملية التوزيع للمحلات التي لم تستغل بعد في نشاطها الاقتصادي أو التجاري، مشيرا إلى أن "هنالك توزيع "عشوائي" للمحلات التجارية، ما خلق جوا من الفوضى وعدم الاستقرار لمحيط المؤسسات المقاولاتية، لكن اليوم تمت المباشرة في غربلة الدخلاء ليستفيد المستثمرون وحدهم من تلك العقارات".
وأضاف أن "الدولة خصصت ما يسمى ب"الأراضي المصغّرة" لصالح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، حيث تمخض من خلالها استحداث 03 مناطق نشاط من أجل توسيع أعمالها".
وأورد بالمناسبة أن "ولاية سعيدة تتوفر على وعاء عقاري شاسع بالدينار الرمزي، يمكن أن يستفيد منه المستثمرون لتجسيد مشاريعهم التنموية بإقليم الولاية، ونحن نعمل حاليا على خلق منطقة نشاطات للصناعات الغذائية حتى تكون مساهما في خلق التنمية، استحداث مناصب الشغل، والإسهام في وتيرة التعزيز للاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وذلك باستغلال كامل قدرات الولاية من العقار الفلاحي والصناعي، وكذا اليد العاملة الكفأة في المجال". ودعا المسؤول الأول عن الولاية "المستثمرين إلى الإقبال بقوة من أجل الاستثمار بإقليم الولاية، قائلا أن "السلطات المحلية ستتكفل بمرافقته وتسهيل له كل الإجراءات لتجسيد مشروع المستثمر في أحسن الظروف.
وفي سياق ذي صالة، تحدث لوح عن حصة 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات المسطرة لأصحاب المشاريع المقاولاتية المصغرة، قائلا أن "هذه الأخيرة يمكن أن تستفيد مكن هذا الإجراء التحفيزي، لكن وفق دفتر شروط تم تخصيصه لذلك، وذلك باعتبار أن المؤسسات المحلية لا تزال بعد لم تصل إلى مرحلة النضج، وهذا ما لاحظناه من خلال استثماراتها ومشاريعها المجسدة التي تعتبر "متوسطة" من حيث الجودة والنوعية".
وأضاف أن "ذلك لا يجعلنا كمسؤولين نفقد الثقة في مؤسساتنا المصغرة ومدى إمكانياتها المتاحة للمساهمة في الدفع بالاقتصاد الوطني".
وفي المقابل، طالب والي سعيدة بضرورة تكوين أصحاب هذه المؤسسات للزيادة من مردودية أعمالهم، مع المتابعة الدائمة لتلك الاستثمارات"، قائلا أن "مصالحه اتخذت قرارا يكمن في منح الشركات المقاولاتية المصغرة لمعظم المشاريع السكنية، وذلك وفق إمكانياتها وقدراتها، مما يجعلها تتوسع وتداخل مجال المنافسة للمشاريع العمرانية مستقبلا".