الاستشفائيون الجامعيون يفصلون اليوم في قرار تجميد إضرابهم المستشفيات الجامعية مشلولة لليوم الثاني وغليان في أوساط المرضى

تواصل إضراب الاستشفائيين الجامعيين في يومه الثاني أمس، دون أن تتلقى نقابتا الأساتذة والأساتذة المحاضرين وكذا المساعدين أي رد من وزارة الصحة على المطلب المستعجل المتعلق بصرف زيادات المنح والتعويضات والقضاء نهائيا على أزمة ندرة الدواء التي تعاني منها جميع المستشفيات الجامعية.
وقال الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، جيجلي نصر الدين لـ''الخبر''، بأن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعا إليه ممثلو الاستشفائيين الجامعيين عرفت أمس ارتفاعا كبيرا بعد التحاق جميع المستشفيات الجامعية بالحركة الاحتجاجية، وهو ما يؤكد -حسبه- حالة التجند الموجودة في أوساط مستخدمي القطاع، وعزمهم الذهاب بعيدا في أساليب احتجاجهم للضغط على السلطات وإلزامها بتحقيق لائحة المطالب المعروضة للتفاوض، في إطار ما يسمح به القانون.
وقال ذات المتحدث بأن مسؤولي وزارة الصحة لم يحركوا ساكنا لاحتواء غضب الاستشفائيين، في وقت كان تنتظر هذه الفئة استجابة من المسؤول الأول عن القطاع باعتباره أكد في أكثـر من مناسبة بأن مطالب الاستشفائيين الجامعيين مشروعة، وستعرف طريقها إلى التجسيد قبل نهاية أكتوبر الماضي، الأمر الذي لم يتحقق لحد الآن يضيف، وكانت خيبة أمل مستخدمي القطاع كبيرة يقول البروفيسور جيجلي خلال لقاء ممثلي السلك بالوزير جمال ولد عباس الذي التزم ''مجددا'' بمعالجة الوضع، لكنه هذه المرة تعمد تحميل الوزير الأول مسؤولية الانسداد الذي يعرفه الملف.
وأعلن الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، بأن الاستشفائيين الجامعيين سيعقدون اليوم جمعية عامة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، لتقييم إضراب الثلاثة أيام، وكذا مدى تجاوب السلطات معه، بالنظر إلى حالة الشلل التي عرفتها جميع المصالح بالمستشفيات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، وإن كان ممثلو هذه الفئة قد أكدوا في وقت سابق بأن إضرابهم الوطني سيكون دوريا ومتجددا كل أسبوع، إلا أن محدثنا، قال بأن ممثلي نقابتي الأساتذة المحاضرين والمساعدين، سيفصلون اليوم في قرار مواصلة الإضراب الأسبوع المقبل أو تجميده مؤقتا، وهو قرار مرهون برد فعل وزارة الصحة.
وعقد ممثلو نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية وكذا الأساتذة المساعدين مساء أمس، لقاء تقييميا للإضراب في يومه الثاني، وتأسفوا لعدم تحرك الوصاية للفصل نهائيا في النزاع من خلال تطبيق مضمون محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين، كشرط لاستئناف العمل ووقف الإضراب.
وقال البروفيسور جيجلي بأن هذا الإضراب سيشمل كمرحلة أولى قطاع الصحة، في انتظار مدى استجابة كل من ولد عباس وحراوبية، حيث حذر من انتقال الاحتجاج إلى كليات الطب، بالنظر إلى تجند القاعدة وعزمها على مقاطعة الدروس ما لم يتم التعجيل في معالجة ملفات النظام التعويضي وندرة الدواء.