الاسترداد كسبب من أسباب اكتساب ملكية العقار الشائع

تعالج هذه الدراسة، حق الاسترداد الذي يثبت للشريك المشتاع في حالة البيع المنصب على عقار الموجود في مجموع من المال. حيث لم يكتف المشرع بإعطاء حق الشفعة للشريك في الشيوع، في حالة وقوع بيع لحصة شائعة في عقار، بل مَكن الشريك أيضاً من حق الاسترداد وفق نص المادة 721 من القانون المدني في الحالات التي لا يستطيع فيها الشريك الحلول محل المشتري عن طريق الشفعة، ولتحقيق نفس الغرض وهو الحلول دون اقتحام الأجنبي نطاق الملكية الشائعة، بهدف التقليل من عدد الشركاء على الشيوع، وهذا وفق اجراءات وشروط خلقت لبساً وغموضاً و إشكالات، نحاول استعراضها و إيجاد الحلول الممكنة لها في هذه الدراسة.