الاستجواب البرلماني كآلية من آليات الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري

تكمن آليات الرقابة البرلمانية في مجموعة من الإجراءات التي تتيح في سياق التشريع الدستوري الساري المفعول، لعضو البرلمان ممارسة دوره الرقابي على الأداء الحكومي، وعليه يعتبر هذا النوع من أنواع الرقابة جوهريا في تأكيد حماية شرعية السلطة التنفيذية وسلامتها فيما يتعلق بالمحافظة على المصالح العامة والعليا للدولة والمجتمع، وبناء عليه فان السلطة التشريعية تملك آليات متعددة لممارسة وظيفتها الرقابية على أعمال الحكومة، وعلى الرغم من تعدد هذه الآليات كالسؤال والاستجواب والتحقيق، إلا أننا سنتطرق إلى آلية الاستجواب التي تعتبر من أهم آليات الرقابة البرلمانية، التي يستعملها أعضاء البرلمان لاستقاء المعلومات حول موضوع من المواضيع، وهو يتضمن نقد واتهام للحكومة، أو احد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات، فهو يعني المحاسبة والاتهام بالخطأ والتقصير.