الاستثمار وفق عقد البوت

الملخص: يعد عقد البوت أحد الأساليب الاستثمارية الجديدة وهو من العقود الاقتصادية المتطورة التي تنعش الاقتصاد الوطني والدولي، فقد أمكن من خلال هذا العقد التغلب على العقبات التي تواجه الدول بخصوص كيفية إيجاد مصادر لتمويل مشاريع البنية التحتية التي يتطلب إنجازها أموال ضخمة، فعقد البوت يعتبر صيغة جديدة لتمويل هذه المشاريع عن طريق إسهام القطاع الخاص في هذا المجال وتنازل الدولة عن دورها التقليدي في إنشاء هذه المشاريع. وقد تناول المقال الجوانب القانونية لعقد البوت، حيث أوضحنا من خلاله أن لهذا النظام الاستثماري الكثير من المزايا التي يمكن توظيفها لإنشاء البُنَى التحتية، بما يؤهله الاندماج في النظام القانوني الجزائري، ليكون هذا الأخير مواكبا لمختلف التطورات التي تشهدها الأنظمة القانونية المقارنة.