الاستثمار الصناعي بوهران المصادقة على 22 مشروعا بقيمة 30 مليار دينار

تواصل لجنة الاستثمار بولاية وهران استقبال الملفات المتعلقة بالاستثمار الصناعي في المناطق الصناعية المتواجدة بالولاية على مستوى بلديات السانيا وبطيوة وأرزيو وحاسي بن عقبة وبوتليليس ووادي التليلات، حيث وصل عدد الملفات المودعة على مستواها 48 ملفا، إلا أن العدد الذي تم البت النهائي فيها بعد الدراسته والموافقة بلغ 22 ملفا بقيمة 30 مليار دينار.
وحسب مصادر مسؤولة ورسمية من الولاية، فإن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لهذه الملفات بعد المصادقة عليها والموافقة يعكس بصدق حجم الاستثمارات التي ستنجز ويتم تجسيدها في القريب العاجل من أجل خلق الثروة والقضاء النسبي على البطالة وفتح مناصب شغل نوعية جديدة من أجل تحقيق التنمية المحلية.
وفي هذا الشأن سبق لوالي ولاية وهران السيد عبد المالك بوضياف، أن أكد أن أغلبية المشاريع المنجزة ستكون ذات طابع اقتصادي ولفائدة الشباب البطال والمستثمرين الخواص على حد سواء، وهو الأمر الذي يخدم بقوة وصدق التوجهات التي تسعى السلطات العمومية إلى تجسيدها وتحقيقها على أرض الواقع، علما أن هذه الاستثمارات من شانها خلق ما لا يقل عن 7000 منصب شغل.
يذكر أنه موازاة مع هذا والانفتاح الحقيقي على الاستثمار حسب حاجيات الولاية، فإن عدد الملفات المودعة على مستوى مكتب الاستثمار الصناعي بالولاية، من شأنه أن يصل إلى 175 ملف حسب التوقعات التي استقيناها من مصالح الولاية المتابعة والمشرفة على الملف، وهو ما يؤكد التوجه إلى الاستثمار الفعلي والكلي بهذه الولاية التي يعمل المشرفون عليها من أجل أن تسترجع بهاءها وسيطرتها على عالم الصناعة المحلية والوطنية، وهو ما يفسر اهتمام الكثير من المستثمرين بالتوجه إليها، خاصة وأن كل الشروط والامتيازات متوفرة، إضافة إلى الإرادة السياسية المحلية التي تسعى إلى جعل ولاية وهران ولاية نموذجية في مجال الاستثمار والصناعة وتوفير الاحتياجات الوطنية في شتى أنواع المنتجات المختلفة.
وحسب المتتبعين للشأن الاستثماري في الولاية، فإن العمل على تحضير وتهيئة منطقتين جديدتين للاستثمار الصناعي، ما هو في حقيقة الأمر إلا استجابة عادية لما يجب أن تكون عليه الولاية، التي تسعى إلى استعادة مكانتها الصناعية التي لم تسايرها في فترة سابقة من تاريخها الحافل بالإنجازات كما تظهره نتائج في المنطقة الصناعية بأرزيو التي يتم بها إنجاز واحد من اكبر المركبات الصناعية في الامونياك واليوريا الموجهة إلى الاستغلال الفلاحي المحلي، وكذا التصدير بما يعادل 75 في المائة من مجموع الإنتاج الذي يفوق الاحتياجات الوطنية بكثير.