الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري

نظرا لاهتمام الدولة الجزائرية في السنوات الأخيرة بالاستثمار الأجنبي، من جهة اعتماده ضمن الآليات التي يمكن أن تحقق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، فقد قام المشرع الجزائري بتقعيد منظومة قانونية لتكون إطارا مرجعيا تحدد مشروعية الاستثمار الأجنبي بتنظيمه موضوعيا وإجرائيا لغرض تحقيق الأهداف المسطرة من اقراره ضمن خيارات السياسة الاقتصادية في الدولة، فما مفهوم الاستثمار الأجنبي وكيف ضبط المشرع الجزائري منظومته التشريعية وما الضمانات والحوافز المسخرة للقائمين به، ليستجيب للطموحات المعقودة عليه في تحقيق وجوده وفعاليته وللإجابة عن هذه الإشكالية نتعرض في المحور الأول لمفهوم الاستثمار الأجنبي وفي الثاني للإطار التشريعي للاستثمار الأجنبي في الجزائر وفي الثالث لضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر وحوافزه