الاستبداد يطغى على الحياة السياسية المغربية

قال علي بوطوالة الأمين العام لحزب «الطليعة الديمقراطي الاشتراكي»، إن الفساد في المغرب لم يعد فقط ظاهرة من ظواهر المجتمع الشاملة، بل أصبح نمط تدبير، والإفساد أصبح وسيلة للتحكم في النخب.وتوقف بوطوالة خلال مداخلة له في ندوة من تنظيم شبيبات فيدرالية اليسار عند الانتخابات الأخيرة التي مرت - حسبه - بشكل كاريكاتوري متحكم فيه.
وأكّد بوطوالة أنّ طريقة إجراء الانتخابات شكلية ومزيّفة ومصطنعة، لا علاقة لها بالواقع السياسي الحقيقي للبلاد، ولا علاقة لها بالنخبة السياسية المناضلة في المجتمع، وهو ما أفرز لنا خريطة برلمانية وتشكيلا حكوميا لا علاقة له بالواقع السياسي في المغرب.
نعيش في شبه استبداد
نتيجة لذلك، يضيف بوطوالة، فإنّنا نظل دائما في إطار الحكومة التي لا تحكم والبرلمان الذي ليس له أي دور في الرقابة السياسية.
وفي ظل غياب الرقابة السياسية بالبلاد، فنحن نعيش عمليا في شبه استبداد مطلق إن لم يكن استبدادا، كما جاء على لسان المتحدث.
ونبّه بوطوالة إلى أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغرب مرشّحة للتفاقم، لذلك فعلى الجبهة الاجتماعية التصدي والدفاع عن القوت اليومي للشعب المغربي، وليس فقط الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة التي تعيش تراجعات خطيرة في السنوات الأخيرة.
لا سيادة طاقية ولا غذائية
تعليقا على الأوضاع الصّعبة التي يعيشها المغرب، فقد أكّد بوطوالة أنّ المغرب يتأثر بما يجري في العالم لأنّ لا سيادة طاقية ولا غذائية لنا، ونحن بحاجة للاستيراد، فالمغرب لا يزال تابعا، ويعاني كباقي دول الجنوب من الظرفية الصعبة الحالية.
وأبرز الأمين العام للطليعة، أنّ الظروف الخارجية ليست مسؤولة وحدها عن الأوضاع التي يعيشها المغاربة، فما يزيد الطين بلة أن النظام السياسي في المغرب بقي مصرا على الاستمرار في نفس الاختيارات الفاشلة رغم أنّها أدّت للأزمة التي نتخبط فيها.
سياسة أفقرت الشّعب وجوّعته
رغم الخطاب الذي يعترف بفشل النموذج التنموي السابق، وضرورة إقرار نموذج تنموي جديد، إلا أن هذا يظل خطابا استهلاكيا، فنفس الاختيارات الفاشلة لا تزال تطبق.
وخلص بوطوالة إلى التأكيد على مسؤولية اليسار التاريخية في قيادة الصراع الطبقي والاجتماعي لتغيير ميزان القوى، الذي بدون تغييره لن يكون هناك تغيير ديمقراطي شامل، وبالتالي لا وجود لمجتمع العدالة والحرية.
التّستّر على المفسدين
لا زال الفساد ونهب المال العام بالمغرب يثيران انتقادات داخل المملكة وخارجها في ظل استمرار المسئولين عن هذه الجرائم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، وفي تقلد المسؤوليات العمومية.
كما يتعالى الاستياء إزاء غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وأخلقة الحياة العامة وتراجعها عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون، الأول يتعلق بتنظيم «الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة»، وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.
وخاضت عدة جهات حقوقية منها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني، وبربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت تصريحات لوزير العدل المغربي حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، ومحاولة إدراج ذلك ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية، أثارت انتقادات واسعة اعتبرتها تكميما للأفواه، وأنّها توفّر غطاءً قانونيا لناهبي المال العام.
مهنيّو النّقل يشتكون
في الأثناء، نبّهت المنظّمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط إلى تعمق معاناة مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي بالمغرب، بسبب قوانين وتشريعات متجاوزة، وأخرى لا تجد طريقها للتنفيذ.
وتوقّفت المنظمة النقابية في بلاغ لها عند تدهور أوضاع السائق المهني، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية والاستهلاكية.
وشدّدت المنظّمة على ضرورة تجاوب الحكومة مع مقترحاتها حول إصلاح هذا القطاع، لاسيما أن المطلب الأساسي والرئيسي للمهنيين يتجلى في قانون ينظم القطاع، ويضمن تكافؤ الفرص.