الارندي يدافع عن أمينه العام.. و يؤكد:

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن اتهام أمينه العام أحمد أويحيى بسجن إطارات خلال فترة التسعينيات افتراء وباطل. و جاء في بيان للحزب على صفحته الرسمية في الفايسبوك أمس تحت عنوان تصويب و ذكر بعض الحقائق : " تطاولت مرة أخرى بعض الأصوات ضد الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بالإشارة إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات". وجاء في البيان: "ونظرا للتأويل والتهويل الذي تغذيه هذه التصريحات، نوضح حقيقة إنه عندما وقع سجن بعض الإطارات في أواسط التسعينيات، فإن أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا، واتهامه بسجن إطارات في تلك الفترة باطل وافتراء عليه". وأضاف الارندي مدافعا عن رئيس الحكومة : " عندما تقلد أويحيى وزارة العدل، قام بإجرائين لتعزيز إستقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة." وتابع: "أولهما، التعليمة الوزارية الصادرة ربيع 2000، الموجهة إلى جميع الجهات القضائية، التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية". وجاء في البيان أيضا: "كذلك منع هذه الجهات القضائية أي توجيه في آداء مهمتهم من الوزارة، وكانت متابعة هذه التعليمة صارمة، كلفت حتى مناصب بعض الاطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة". أما الإجراء الثاني،حسب الحزب السياسي الذي يمثل القوة السياسية الثانية في البلاد فكان تعديل قانون الأجراءات الجزائية التي بادر بها الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة قضائية كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية، -يقول بيان الارندي -غير أن هذه المادة ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016". على حد تأكيدات الحزب.