الاختلاس جرى بمساعدة موظف بالبنك

أجلت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف تبديد ما يقارب 32 مليار سنتيم من البنك الجزائر الخارجي لتاريخ 16 ماي القادم، بطلب من الدفاع ولحضور الأطراف المتغيبة عن جلسة المحاكمة. وتورط في القضية المتهم الرئيسي موظف بالبنك، رفقة متهم آخر في حالة فرار، بالإضافة إلى متهمين موقوفين يعملان في مجال التجارة، لارتكابهم جرم تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد.
وقائع قضية الحال تعود إلى تحويل المتهم الرئيسي موظف ببنك الجزائري الخارجي أموال التي قدرت قيمتها 32 مليار سنتيم، عن طريق فتحه لحساب باسم مستعار لصالح تاجر جملة كبير على مستوى الوكالة البنكية، دون أن يكتشف أمره باعتبار مختصا في الإعلام الآلي. وحول هذه المبالغ الضخمة عن طريق سجلات، تبين بعد التحقيق أنها مزوّرة وتمت باستخدام سجل تجاري ملك لصاحب الحساب البنكي وبطاقة جبائية وشهادة وجود. هذا، وكشف التحقيق بأن التاجر المتهم في القضية بالمشاركة في الاختلاس، لم يكن على علم بالحساب البنكي المفتوح باسمه من قبل موظف البنك، وهو الشيء الذي أكده عند استجوابه، وأشار إلى أن تورطه في القضية كان بسبب استعمال اسمه في فتح الحساب. وأنكر التاجر الموقوف معرفته بالمتهم الرئيسي، فيما أكد معرفته بأحد المتهمين الذي قصده من أجل اقتناء سلعة، لأنه تاجر مواد طلاء بتلمسان وقد تعامل معه باستعمال وصولات لتخليص السلع على مراحل، وأضاف بأنه اكتشف بأن الوصولات مزورة بعد تقديمها للبنك من أجل المخالصة.