الاختصاص والقانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة الالكترونية

بالرغم من الطفرة الكبيرة التي عرفها العالم بخصوص استخدام وسائل الإتصال الحديثة والمعلوماتية في الأسواق المالية والتعاملات التجارية, إلا أن الجزائر لا زالت بعيدة عن مثل هذه الممارسات الإلكترونية الحديثة على نطاق واسع, وهو ما أدى إلى تأخرها عن سن نصوص تشريعية كفيلة بتنظيم هذا النوع من التعاملات الحديثة. الأمر الذي ولد فراغاً تشريعياً كبيراً لا يتلائم مع التطورات السريعة في هذا المجال, وهو الأمر الذي كانت له تداعيات تشريعية وقضائية خاصة ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على تلك المعاملات من جهة, وبالجهة القضائية المختصة بالمنازعات المتعلقة بها من جهة أخرى.