"الاحزاب الداعية الى المقاطعة لا يحق لها الحديث بعد 10 ماي"

قال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني قاسة عيسى ان البرلمان الشعبي " الذي تتحدث عنه التشكيلات السياسية ال 16 التي قررت مقاطعة البرلمان أول أمس" خرج في الصندوق يوم العاشر ماي الجاري.
وأضاف قاسة أمس ان الأحزاب الداعية لمقاطعة البرلمان والحكومة لا يحق لها
الحديث الآن على ذلك في الوقت الذي لم يتم اقتراحها في الحكومة المقبلة واسترسل قائلا " عندما تعرض عليهم الحكومة مناصب ستظهر الحقيقة ويظهر من يرفضها ومن يقبلها إما هؤلاء الذين يتحدثون عن مقاطعة البرلمان فننتظر تنصيبه يوم السبت المقبل ونرى من سيقاطع ومن سينضم إلى حزب الأفلان".
وقال عضو المكتب السياسي للآفلان ان حركة مجتمع السلم لا يحق لها هي الأخرى الحديث عن مقاطعة الحكومة باعتبارها فيها إضافة – يقول انه لا يمكن ان ترفض حتى تقترح عليها مناصب في الحكومة ومن ثم نرى هل ستقبل أو ترفض" فمن غير المعقول ان يرفض اي شخص الذهاب إلى حفل زفاف وهو غير مدعو فيه" مشيرا إلى ان كل ما يجري في الساحة السياسية حاليا هو مجرد تصريحات صحفية والحقيقة لا تظهر الآن وإنما ابتداء من يوم السبت المقبل.
للإشارة كانت 16 تشكيلة سياسية قد أعلنت أول أمس في اجتماع بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية عن ميلاد الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية لفضح التزوير وأنها قررت مقاطعة البرلمان " غير الشرعي " مع تنصيب برلمان شعبي يوم 26 من الشهر الجاري وتشكيل لجان سياسية " للتحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية وإعداد كتاب ابيض حول التزوير بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وتنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي.