الاحتلال يعاقب الأحياء والأموات ويعتقل الجثث

حماس: قانون جثامين الشهداء محاولة يائسة لوقف الانتفاضةالاحتلال يعاقب الأحياء والأموات.. ويعتقل الجثث
تجسد قرية دير أبو مشعل غرب رام الله معاناة الفلسطينيين مع قضية العقاب الجماعي التي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على الأحياء والأموات.
وتشكل قصة أم نضال التي ابنها براء برصاص قوات الاحتلال منتصف العام الماضي لكنها ما زالت تحلم بأن تتسلم جثمانه لتدفنه حسب الأصول تجسيداً لما تفرضه دولة الاحتلال من قهر على الفلسطينيين وموتاهم.
وفي هذا السياق قالت الأم الفلسطينية إنها تحلم أن تستعيد جثمان ابنها لدفنه في أرضه رغم أن كل أرض فلسطين هي أرضه وأرض الرباط إلا أنها ترغب أن يدفن ابنها بقربها.
وكان براء ابن الستة عشر عاما قضى مع اثنين من أبناء قريته برصاص الشرطة ابدعوى تنفيذهم عملية في القدس المحتلة ولا تزال جثامينهم رهن الاعتقال مع أكثر من 200 جثمان تحتجزهم قوات الاحتلال إما في ثلاجات أو في مقابر داخل الاراضي المحتلة
إحتجاز 253 جثماناً
من جهتها صرّحت سلوى حماد وهي منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقرار قوانين من شأنها التضييق على الفلسطينيين ومعاقبتهم.
وأضافت: أن التشريع جزء من سياسية الحكومة المتطرفة والتي تفرض عقوبات بحق عائلات الشهداء الفلسطينيين وتعاقبهم رغم فقدانهم ذويهم .
وتحتجز سلطات الإحتلال نحو 253 جثماناً منذ عشرات السنين بينهم 16 جثماناً منذ أكتوبر2015. وتعتقل الجثامين خشية أن يتم تشييعها في مهرجانات تعزز ثقافة التضحية.
فيما يدير الفلسطينيون تحركا قانونيا عبر المحاكم رغم مماطلتها للتصدي للتشريع ويسعون للقيام بحملة دولية لمطالبة دول العالم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجثامين المحتجزة ودفنها وفق التقاليد المتبعة.
حماس تندد
من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن كافة محاولات الاحتلال الرامية إلى وقف الانتفاضة الفلسطينية هي محاولات يائسة لأن الانتفاضة هي قرار الشعب الفلسطيني.
وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعادة جثامين فلسطينيين وهو ما يمكن سلطات الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين إضافة لفرض الاحتلال لشروطه على جنازاتهم من قبل الأجهزة الأمنية
وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن تمرير الكنيست بالقراءة الأولى قانونا يقيد تسليم جثامين الشهداء هو محاولة يائسة لوقف انتفاضة القدس .
وأوضح أن الاحتلال يتوهم بأنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة شعبنا أو إصراره على مواصلة ثورته حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة .
وشدد قاسم على أن مثل هذه القوانين تؤكد الحقيقية العنصرية لسلوك الاحتلال وضربه بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني مؤكدا أن الانتفاضة الفلسطينية مستمرة برغم جرائم الاحتلال لأنها قرار الشعب بالنضال بكل الوسائل حتى تحرير الإنسان والأرض والمقدسات .
وقدم مشروع القانون النائبان ان بتسالئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي وعنات بركو من حزب الليكود وفق ما أورده موقع i24 .
وبموجب مشروع القانون لا تعيد الشرطة الجثث إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو دعم الإرهاب (المقاومة الفلسطينية) .
وأوضح سموتريتش أنه سيسعى أن يشمل القانون بصيغته النهائية مادة تمكن الشرطة من الاحتفاظ بالجثث كأوراق مساومة في صفقات تبادل .
أما النائبة بركو فزعمت أن مظاهر الكراهية التي شهدتها أم الفحم خلال دفن الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلوا الشرطيين هايل ستاوي وكميل شنان أقنعتها بضرورة سن مشروع هذا القانون .
وعارض مجلس الوزراء المصغر في ديسمبر الماضي أن يسلم دون مقابل جثامين فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد صهاينة خلافا لقرار المحكمة العليا الذي أوصى بإعادتها إلى عائلاتهم.
وقال بيان حكومي في حينه إن أعضاء المجلس الوزاري رأوا في جلستهم أن قرار المحكمة العليا الذي أقرته الخميس في 14 ديسمبر 2017 غير مقبول وطلبوا من المحكمة عقد جلسة جديدة حول هذه القضية .
وطلب المجلس الوزاري من المحكمة إجراء مناقشات أخرى حول الموضوع على ألّا يتم تشريع أي قانون حول الجثامين لحين رد المحكمة.
ورأت المحكمة وهي الهيئة القضائية الأعلى في الاحتلال في حينه أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين صهاينة يعتقد أنهما قتلا في قطاع غزة يشكل مخالفة للقانون وفق ما نقله الموقع.
ومنحت المحكمة العليا بناء على التماس قدمته قبل أشهر أسر تسعة فلسطينيين الحكومة الإسرائيلية مهلة ستة أشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم والا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين لعائلاتهم.
واعتبرت المحكمة أن القوانين الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة الجثامين .