الاحتلال المغربي يواصل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الصحراويين

قال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" إن الاحتلال المغربي مستمر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين من خلال استهدافهم بمختلف الممارسات القمعية, داعيا الى وضع حد لذلك.وأوضح تجمع "كوديسا" في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان, ان الاحتلال المغربي "يقتل المدنيين الصحراويين باستعمال القنابل والطائرات المسيرة ويمارس سياسة الاختطاف والتعذيب واغتصاب النساء والتحرش".
كما يقوم الاحتلال المغربي -يضيف البيان- "بالاعتقال والمحاكمات السياسية غير الشرعية المستمرة في حق المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الصحراويين, وحصار ومداهمة ومهاجمة العديد من منازل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, والمصادرة بالقوة لحق كوديسا بعقد مؤتمره الوطني الأول حضوريا منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي".
وسجلت المنظمة الصحراوية في السياق "مصادرة الاحتلال المغربي للحق في التعبير والتظاهر والتنقل مع فرض رقابة شديدة على مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الصحراويين, ومصادرة كاملة لحقوق السجناء السياسيين الصحراويين والاستمرار في اختطافهم قسرا (...)".
وأكدت أنه بات لزاما على المجتمع الدولي ضمان حق الشعوب في تقرير المصير وحقها في السيادة على ثرواتها الطبيعية "عوض التحدث عن حقوق الإنسان بخطاب مزدوج, يسعى إلى تضليل الحقائق والتستر على ما تقوم به مجموعة من الدول من جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين".
واستدلت في هذا الاطار بمعاناة الشعب الفلسطيني, حيث لا زال الكيان الصهيوني يمارس جرائمه البشعة من قتل وتدمير واستهداف للمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات بغزة وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية المحتلة, دون أن يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف ما يرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين, معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين.
ونبهت في السياق الى ان ما يحدث في الصحراء الغربية لا يختلف كثيرا عن قضية الشعب الفلسطيني, باعتبارها قضية تصفية استعمار, حيث استأنفت الحرب بها من جديد بعد خرق قوة الاحتلال المغربية في 13 نوفمبر 2020 لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ظلت هيئة الأمم المتحدة ترعاه منذ سنة 1991.
كما شددت على ضرورة الضغط على الدولة الإسبانية, بصفتها المسؤولة إداريا على الصحراء الغربية المستعمرة السابقة, وعلى المغرب, المحتل حاليا للإقليم, لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
وطالبت المنظمة ذاتها, بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة "مستعجلة" كآلية لحماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة, مع فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية والهيئات الصحافية والنقابية والبرلمانية الأجنبية, مشددة على "ضرورة وضع حد نهائي لجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي بواسطة قنابل وطائرات مسيرة في حق المدنيين".
كما شددت على ضرورة "إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني وقوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها, مع تعويض الضحايا وذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها".
وفي ختام البيان, أكد تجمع "كوديسا" على ضرورة وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة "من خلال ضمان حق سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية التي هي ملك له ولا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأي كان أن يتصرف فيها بدون إرادته, والمساهمة الفعالة وبكل الوسائل الممكنة في الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين مع الكشف عن مصير المختطفين و أسرى الحرب الصحراويين".