الاحتلال المغربي ورفضه لأي تنازل عقبة أمام الوصول إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية

وأوضح السيد عمار، في تصريح لوأج عشية تصويت مجلس الأمن الدولي من أجل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), المقرر يوم الأربعاء، أن عرقلة البعثة الأممية تأتي نتيجة "لاستمرار دولة الاحتلال المغربية في فرض قيود على ولايتها, إلى جانب تقاعس بعض الدول الكبرى عن اتخاذ أي موقف حاسم يضمن التنفيذ الفعلي لقرارات مجلس الأمن". وقال ذات المسؤول أن "ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن كافة الصلاحيات والأدوات لضمان تطبيق قراراته، إلا أن التقدم مرتبط بشكل أساسي بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى أعضائه الدائمين، خاصة تلك الدول التي تعد صانعة القرار فيه (مجلس الأمن)". ولفت السفير الصحراوي الانتباه إلى أن التفاوض الرسمي حول مستقبل الصحراء الغربية يتم بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلا أنه يرى بأن دعم دور المجتمع المدني الصحراوي، من خلال تعزيز الجهود الداعمة لحق تقرير المصير ونقل الصورة الحقيقية عن الوضع في الإقليم، يمكن أن يساهم في توسيع التضامن الدولي مع القضية. وفيما يتعلق بدور القوى الكبرى، أشار محمد عمار إلى أن "فرنسا هي الداعم الرئيسي للاحتلال المغربي", بينما تستمر الولايات المتحدة بدورها المزدوج، حيث تعتبر "حاملة القلم" في ملفات الصحراء الغربية بمجلس الأمن، مما يضعها في موقف مسؤول يحتم عليها التخلي عن دعم الاحتلال والمساهمة بجدية في التوصل إلى حل عادل. وبالنظر إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، دعا الدبلوماسي الصحراوي المجتمع الدولي لتوثيق هذه الانتهاكات واستخدامها كأداة للضغط على المغرب، مقترحا أن يتم إدراج عنصر حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو, حيث تعد البعثة استثناء بين بعثات الأمم المتحدة التي تعنى بحماية المدنيين. من جهة اخرى، شدد السيد محمد عمار على أن "التحالف العسكري والاستخباراتي بين المغرب والكيان الصهيوني يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، في وقت يسعى فيه المغرب إلى استقطاب حلفاء لدعم سياساته التوسعية". ورغم كل التحديات، يضيف المسؤول الصحراوي، فإن الشعب الصحراوي عازم على مواصلة كفاحه، معتبرا أن النصر هو الخيار الوحيد لتحقيق الحرية والسيادة.