الاحتكار ومضاره الاجتماعية والاقتصادية

 يُعَدّ الاحتكار من الأمور المحظورة في الإسلام. فنحن عندما نأتي لنتقصّى هذا الموضوع، نجد أنّ الشريعة لم تُفرِّق بين احتكار قوت الآدمي أو قوت الدواب، كما أنّها لم تفرّق بين احتكار ما هو ضروري للنّاس أو الكمالي، ذلك أنّ النصوص الّتي وردت في ذم الاحتكار كانت ظاهرة في تحريمه دون تفصيل، ومطلقة من غير قيد، وعامة من غير تخصيص. لذلك، فإنه لزامًا البقاء مع هذه النصوص بكلّ ما حملت من صفات للإطلاق والعموم.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ كلّ ما أضرّ بالنّاس وأوقعهم فريسة لسيطرة أو سطوة أحد المحتكرين والمستغلّين، فهو حرام. فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ''مَن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم، كان حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النّار يوم القيامة''. وجاء في سنن ابن ماجه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ''الجالب مرزوق والمحتكر ملعون''، واللّعنة تعني الطرد من رحمة الله والبُعد عن رعايته وحفظه.
وقد ورد في الآثـار الصحيحة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّ المحتكر يكون معرّضًا لغضب الله وسخطه، وأنّه ينال العقوبة الملموسة في الدُّنيا فضلاً عن عقوبة اليوم الآخر، وذلك جزاء لما يقوم به من أعمال منافية لروح الشريعة الإسلامية الّتي تدعو إلى التعاون والتّكافل بين أبناء الأمّة، على أساس الحديث الوارد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يُؤمن أحدكم حتّى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه''، رواه ابن ماجه.
أمّا الأضرار الاجتماعية الّتي تنجم عن الاحتكار والضرر البليغ بالمجتمع، حيث يكون سببًا لفقدان عدالة التوزيع بين أبناء الأمّة، كما أنّه يرفَع من ضوابط العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي كذلك إلى اختلال سياسة التوازن التجاري والمالي والاقتصادي. لذلك، نهى الإسلام أتباعه عن الاحتكار والكنز، باعتباره سيعمَل على تعطيل هذه القوة الفعّالة في حيازة الأمم والشعوب والقيام بواجبها. ومن ناحية أخرى، فإنّ المحتكر الجشع إنّما يضرّ بمصالح الأمّة العليا، حيث يعمل باحتكاره على إشاعة السوق السوداء في المجتمع، وبالتالي سيؤدي إلى استغلال لحاجات النّاس وعدم الاهتمام بشؤون المسلمين وأمرهم، في الوقت الّذي نجد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''مَن لم يهتَم بأمر المسلمين، فليس منهم''.
إنّ الإجراءات الّتي قدّمتها الشريعة الإسلامية ضمنت حق المستهلك من حيث حصوله على السلعة بالسعر المعقول، وكذلك ضمنَت حق البائع من حيث إجباره على البيع بالسعر المعقول أيضًا، ممّا لا يدع مجالاً للعطف عليه من قبل بعض المتحايلين على الأنظمة والقوانين بحجّة مصادرة أمواله، كما يحصل في الوقت الحاضر.
وإنّ التّشريعات الّتي قدّمتها السُنّة المطهّرة، وما أُضيف إليها من أقوال الفقهاء وآرائهم، إنّما هي حلول ناجعة لعلاج مثـل هذه المشكلة الّتي استفحلَت في مجتمعنا، ولعلّ في ذلك تذكير ودعوة لجميع التجار والبائعين للعودة حيث الالتزام بضوابط الشرع الحنيف، ليعيش المجتمع جوًا من التراحم والتعاون والتكافل.