"الاحتجاجات تحولت إلى عمليات نهب وخراب"

تابعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، باهتمام، التطورات التي تجري في بعض المناطق من التراب الوطني والمتعلقة بالتظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية حول ارتفاع الأسعار وتطبيق مواد قانون المالية 2017، والتي تحولت إلى عمليات تخريب وقطع الطريق، وإشعال العجلات المطاطية مع نهب وتخريب الممتلكات العمومية. وفي ذات الصدد ناشدت الرابطة الجزائريين توخي الحذر وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة، ودعت إلى ضبط النفس لتفادي الانزلاق، كما نبهت المجتمع المدني إلى أن الفوضى لا تخدم إلا قوى الاستبداد المعادية للديمقراطية، مطالبة الشعب بتوخي الحذر والتعقل في المطالبة بحقوقهم.وفي ذات السياق دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حلول مستعجلة لتهدئة الأوضاع بعد انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية المكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء، المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري، والكفيلة بإحداث انفجار وشيك، وحذرت من أن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.