تؤكّد النصوص الدولية ضرورة التزام الحكومات بتسخير جهودها لتجسيد معايير العمل اللائق، وذلك بتوفير فرص العمل المنتج وضمان الدخل المناسب وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وكذا ضمان الأمن في أماكن العمل مع تعزيز الحوار الاجتماعي وتطبيق المبادئ الأساسية في العمل.
يشكّل هذا المسعى الضمانة الأقوى للوصول إلى التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، غير أنّ مستويات البطالة في المنطقة العربية وموجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت فيها، كشفت عن عجز هذه الدول عن تجسيد معايير العمل اللائق، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن سبل تحقيق مقتضيات العمل اللائق ؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/11/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فتحي وردية
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 8, Numéro 1, Pages 172-191 2017-05-28