الاجتهـــاد القضائي في المـــواد الماليـــة والضريبيـــة

الهدف التقليدي للضريبة هو تغطية نفقات الدولة والوصول بالاقتصاد إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي ولهذا تستخدم الضريبة في تحقيق أهداف الدولة. فهي تستخدم كأداة لعلاج التضخم فتزيد الدولة من نسبة الضرائب حتى تعمل على امتصاص القوة الشرائية الزائدة وفى حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة للعمل على زيادة الادخار وتوفير الأموال اللازمة للتوسع في الاستثمار. وإذا كان العبء الضريبي يتمثل في الأثر الاقتصادي نظراً للآثار الاقتصادية التي تترتب على اقتطاع جزء من الثروة يشكل ذلك أثراً مباشراً على سلوك الفرد المالي مما يؤدى إلى ظهور ظاهرة التهرب الضريبي. وفى هذه الحالة يمتنع الممول عن سداد التزاماته المالية بسبب المغالاة في زيادة سعر الضريبة وضعف الوعي الضريبي وعدم مراعاة مبدأ العدالة في فرض الضرائب يؤدى ذلك إلى صعوبات مالية في تنفيذ السياسة الضريبية. وقد تثور إشكالات بمناسبة تطبيق قواعد السياسة التشريعية الضريبية في عند تنفيذها فتنشأ المنازعة الضريبية عند أول درجة لتطبيق نظام الضرائب المعمول به وهو في مرحلة ربط الضريبة. ومن هنا تظهر المنازعة الضريبية بين مصلحة الضرائب، والممول وتتمثل المشكلة الرئيسية في الضريبة في إيجاد نوع من التوازن بين الممول الذي يشعر بالعبء الضريبي ويرى أنه يضحى بجزء من ثروته.