الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 1997

أكد المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة ونظيره المصري، مجدي عبد العزيز سيف النصر إرادتهما في تفعيل اتفاقية التعاون بين إدارتي الجمارك للبلدين والموقعة في 1997 من أجل العمل على الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها. وأفاد بودربالة، أن الاتفاقية ستخضع للمراجعة والتحسين بالأخذ في الاعتبار تجربة البلدين وتطورات القانون الدولي في المجال الجمركي، موضحا أنه سيتم لاحقا إما تحرير اتفاقية جديدة أو إضافة ملحق لهذه الاتفاقية لتكوين قاعدة شاملة تمس كافة مجالات التعاون الجمركي بين البلدين. وقال إن الجزائر تدرس حاليا البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية والمقدم من طرف الجمارك المصرية وسيتم التوقيع عليه خلال الاجتماع المقبل المقرر بالقاهرة.وأبرز الطرفان، أمس، خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية -المصرية، ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في تبادل المعلومات والإحصائيات وتكنولوجيات الاتصال والتكوين، حيث أكد بودربالة أنه يجري التحضير لإصدار قانون جديد لمكافحة السلع المقلدة خلال السنة المقبلة، فيما تقوم حاليا لجنة وزارية مشتركة مكونة من عدة قطاعات بدراسة المشروع المقترح من طرف إدارة الجمارك.ومن جانبه، أشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أهمية عملية تبادل المعلومات والإحصائيات في مكافحة الغش وتجارة المخدرات والتهريب، معتبرا أن عصرنة نظام عمل الجمارك من خلال الشباك الموحد، يستدعي هيكلة هذا السلك النظامي من أجل تسهيل العمل الجمركي داخل الدولة الواحدة وبين الدول.كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتشريع من خلال تبادل لوائح القوانين الجمركية والنصوص القانونية التي تخص قانون الجمارك والتعريفات الجمركية، حيث عرض الطرف الجزائري برنامج عصرنة الجمارك الذي انطلق في 2007 وأهمية المهام التي تضطلع بها مصالح تحصيل الحقوق الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى آفاق الخماسي المقبل 2015-2019 الخاص بالقطاع.ووقع الطرفان في نهاية الاجتماع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية - المصرية في مجال الجمارك بعدما حثت على مشروع برامج مشتركة لمكافحة الغش والمخدرات وبرنامج للقاءات الدورية بين مسؤولي الجمارك للبلدين من أجل تبادل المعلومات وبرنامج خاص بالتكوين.وحسب الأرقام المقدمة من طرف الجمارك الجزائرية، فقد فاق حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر خلال ال11 شهرا الأولى من 2014، ال1 مليار دولار، حيث بلغت صادرات الجزائر 496 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار من الواردات. وتتوقع ذات المصالح أن تصل صادرات الجزائر نحو مصر 541 مليون دولار، مقابل 567 مليون دولار كواردات بنهاية 2014.