الاتفاق الليبي في القاهرة كان أيضا "صناعة جزائرية"

ظن كثير من الناس أن اتفاق القاهرة الأخير بشأن الأزمة الليبية كان بمنزلة وضع الجزائر على الهامش، وأن مصر هي اللاعب الجديد القوي في المشهد الليبي، وهذا تفسير "ساذج" لا تقول به القاهرة نفسها، فالجزائر الحاضر القوي في الأزمة الليبية واتفاق القاهرة مهدت له الجزائر أيضا على غرار باقي الإتفاقات السابقة التي تخص هذا البلد الشقيق الذي يتخبط في أزمة متشعبة.صحيح أن المشير حفتر هو "رجل القاهرة"، ولكنه ليس اللاعب الوحيد ولا اللاعب الشرعي في ليبيا، بل إن الإسلاميين لا يقيمون له حسابا ولا يتوقعون أن يجلسوا معه يوما لتسيير شأن البلاد، فالجزائر لا تزال تعمل على إنهاء الأزمة لأن اتفاق القاهرة ما هو إلا خطوة محمودة لا أكثر نحو التهدئة والطريق لا تزال طويلة.هذا وكانت الأطراف الليبية التي عقدت مباحثات في القاهرة برعاية عسكرية مصرية، قبل أيام توافقت على تشكيل "لجنة مشتركة" للنظر في تعديل الاتفاق السياسي المعلن عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وإعداد "صيغ توافقية" تُرفَع إلى مجلس النواب الليبي.ووفق مصادر مصرية شاركت في الترتيب للقاء، فإن ثمة نقاط خلاف لا تزال قائمة بين خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج منعت لقائهما بشكل منفرد أمس، خصوصاً مع تمسك حفتر بمطلبه أن يكون السلاح بيد الجيش الليبي حصراً "وليس بيد أي مليشيات"، وهو المطلب الذي لا يزال حجر عثرة تأمل مصر تجاوزه سريعاً مع التأكيد أن حفتر سيستمر بمنصب وزير الدفاع خلال الفترة المقبلة.في السياق ذاته رأت المصادر المصرية أن حفتر "لديه رغبة في توحيد الجيش وبنائه بنحو قوي قادر على مواجهة التحديات وحماية الحدود في مواجهة أي تحركات، وهو الهدف الذي يسعى إليه في الوقت الحالي وليس الترشح للانتخابات الرئاسية فحسب"، مشيرةً إلى أن جولات أخرى ستعقد في القاهرة وسيكون في مقدمتها عقد لقاء مشترك بين حفتر والسراج لإنهاء الأزمة التي تميل فيها القاهرة إلى مصلحة حفتر بشكل رئيسي.ووفق البيان الختامي الذي صدر بحضور فايز السراج، ورئيس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح، و"قائد الجيش" المشير خليفة حفتر، اتُّفق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى هو 15 عضواً عن كل مجلس. وتنظر هذه اللجنة في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي الليبي، وتهدف إلى التوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، مع قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. وذلك في إطار معالجة القضايا العالقة كافة ضمن صيغ توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.