الاتفاق الطاقوي مع الاتحاد الأوروبيالجزائر اشترطت عودة الاستثمارات لإبرام الشراكة

تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين السبعة يوم الخميس الفارط بمدينة غاو (شمال مالي) من طرف جماعة مسلحة مجهولة، حيث جددت دعوتها للافراج فورا عن المختطفين.
فقد أدان مجلس الأمن الأممي اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، حسبما افاد بيان نشرته أول أمس الإثنين الولايات المتحدة التي ترأس مجلس الأمن خلال شهر افريل.
وأشار البيان وهو الرابع الذي ينشر بخصوص مالي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مارس، أن اعضاء المجلس الخمسة عشر ''ينددون بكل أعمال العنف والنهب بما فيها المرتكبة في حق الأشخاص العاملين في المجال الإنساني وكذا اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمدينة غاو''.
ودعا أعضاء المجلس أيضا إلى ''الإفراج الفوري عن كل الأشخاص المختطفين
والوقف الفوري لكل أعمال العنف وجددوا دعوتهم لكل الأطراف في مالي للبحث عن حل سلمي من خلال حوار سياسي مجد''.
وعبر أعضاء مجلس الأمن من جهة أخرى عن ''انشغالهم العميق بشأن التهديد الإرهابي المتزايد في شمال مالي بسبب وجود عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وعناصر متطرفة في صفوف المتمردين'' حسب البيان.
من جهتها، أعلنت الجامعة العربية أنها تتابع ببالغ الاهتمام الجهود المكثفة التى تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية والأجهزة المعنية للعمل على اطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين.
وبعد ان اكدت الجامعة العربية في بيان أصدرته أمس عن تضامنها مع الجزائر دعت ''المختطفين وكافة الأطراف التي لها علاقة بهذا الحادث إلى الافراج الفورى عن الدبلوماسيين الجزائريين''.
كما أعربت الجامعة العربية عن إدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها  وأيا كان مصدرها، مطالبة بتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التى استشرت بصفة خاصة في الساحل والصحراء  والعمل على اقتلاع جذورها وتجفيف منابعها الفكرية والمالية واللوجستية.
من جانبها، أدانت ليبيا امس بشدة حادث اختطاف قنصل الجزائر وستة من معاونيه واعتبرته ''انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية''.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الانتقالية في ليبيا في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية عن تضامنها مع الحكومة الجزائرية وأسر المختطفين، معربة عن ''أملها في الحفاظ على سلامة هؤلاء المختطفين والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن''.
من جهة أخرى، عبرت ليبيا عن رفضها التام لما سمي ''إعلان استقلال أزاواد'' وعن إدانتها ''للحركة الانفصالية المتمردة التي استهدفت تقسيم أراضي دولة مالي''.
 

سيشرف البنك العالمي على برنامج للمرافقة التقنية وتقييم البرامج الاجتماعية وتدعيم قدرات وكفاءات إطارات قطاع التضامن الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 - .2014 تحقيقا للتنمية الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية، حسبما أكده السيد سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة خلال التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وهذه المؤسسة البنكية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، أمس، بمقر وزارة التضامن، إلى تطبيق برنامج المساعدة التقنية من طرف البنك العالمي قصد مساعدة قطاع التضامن من خلال الإشراف على المتابعة وتقييم نتائج كل البرامج الاجتماعية التي تنجز وغيرها من النشاطات في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مستدامة في مجالات عدة.
وعبر السيد بركات عن رغبته في أن تطور هذه الاتفاقية إلى مجالات تعاون أخرى في مجال نقل المعارف والاستفادة من الخبرة الأجنبية المتطورة للبنك العالمي، كون الجزائر بحاجة إلى الاستفادة من خبرة البنك لتوفرها على إمكانيات مادية وبشرية بحاجة إلى تكوينها وإعطائها فرصة للعمل من أجل تحقيق التنمية، ولا تنتظر منحها قروضا مالية.
ونوه الوزير بجدية البنك العالمي في التعامل إذ سبق لوزارة التضامن أن تعاملت معه من قبل في إطار عقود شراكة. مشيرا إلى أن مصالحه تملك استراتيجية وترغب في تطوير الشراكة للاستفادة من الخبرة لتطويرها في مجال تكوين الإطارات، المكونين، وتبادل التجارب الدولية.
وهو السياق الذي ذكر من خلاله السيد بركات بمختلف البرامج التي باشرها قطاعه في هذا المجال والتي حققت نتائج ايجابية في الميدان.
وستمكن هذه الاتفاقية من الاستفادة من خبرات الفريق التقني للبنك العالمي في مجال تقييم ومتابعة البرامج الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات الهشة والمعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة. علما أن الفريق التقني للبنك العالمي سيقوم بمرافقة مختلف الهيئات والوكالات التابعة لقطاع التضامن في إنشاء جهاز لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بهذا القطاع على مدار سنتين.
من جهته، أوضح السيد مقيم تيموروف ممثل البنك العالمي أن هذه الاتفاقية هي نتاج العلاقات الجيدة والتعاون المثمر بين الجزائر والبنك العالمي، مشيرا إلى أن الجزائر استفادت من 88 مشروعا ممولا من طرف البنك العالمي بالإضافة إلى استفادتها من عدة استثمارات شملت عدة قطاعات بما فيها قطاع التضامن الوطني.
كما توقف المتحدث عند أهمية الاتفاقية الموقعة لاختيار ومتابعة البرامج الاجتماعية التي تنجز من طرف الهيئات التابعة لقطاع التضامن، بالإضافة إلى إشرافه على نشاطات تكميلية في مجال الدراسات والتحاليل وإقامة ورشات للتكوين. موضحا أن نشاطات هذا البرنامج ستمول من قبل البنك العالمي.

أكد، الدكتور العربي ولد خليفة، لدى افتتاحه، أمس الثلاثاء، الندوة الدولية حول ''التعدد اللساني واللغة الجامعة'' بإقامة الميثاق والتي تتواصل أشغالها إلى 12 أفريل الجاري وحضرتها وفود من دول عربية وإسلامية وأوروبية، أن العربية في الجزائر استعادت الكثير من مواقعها الطبيعية، فهي لغة التدريس في كل مراحل النظام التربوي وفي عدد من مرافق الإدارة.
بعد الترحيب بالوفود المشاركة، أوضح المتحدث أن الندوة تعالج ظاهرة التعدد اللساني باعتباره ثراء لغويا وحضاريا، من أجل إبراز أهمية اللغة الجامعة وتخطيط وظائف اللغات الأخرى غير الوطنية ومنزلتها في جوانبها الاجتماعية والحضارية وفق حاجات مجتمعاتنا التي تعاني من الآثار السلبية الناجمة عن سيطرة اللغات الأجنبية، مؤكدا أن اللغة العربية تحتل المرتبة السادسة بين اللغات الأكثر تداولا في العالم ويزيد الناطقون بها داخل أوطانها عن 300 مليون نسمة.
كما استعرض الدكتور ولد خليفة ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وعلومه وبأنها اللغة الوحيدة التي لها نص مقدس واحد ومحل إجماع المنتمين إلى الدين الحنيف.
كما ذكر رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الحضور بالعوامل التي عطلت تقدم اللغة وأضعفت إشعاعها وأولها التخلف الذي حاق بأهلها، بالإضافة الى عامل الغزو والاحتلال الكولونيالي الذي استفاد من حالة الضعف وزاد من استفحالها، وعامل التخاذل وغفلة النخب وأولي الأمر في أوطانها عن تحريك الإرادات وإطلاق النهضة التي تحرر العقل.
كما أشار الدكتور ولد خليفة إلى التجارب القديمة والمعاصرة للأمم التي حققت إنماء وتقدما علميا وتكنولوجيا واستطاعت الحد من التبعية وذلك من خلال استيعاب المعرفة وتوطينها والإبداع فيها باللغة الوطنية الجامعة.
أما فيما يخص وضع اللغة العربية، فأكد السيد ولد خليفة أن الجزائر هي البلد العربي والمغاربي الأول الذي تعرض لمحنة الاحتلال الاستيطاني الذي أقصى العربية واعتبرها لغة أجنبية وفرض فيها الفرنسية لغة رسمية، مضيفا أن العربية استعادت في ظل الاستقلال الكثير من مواقعها الطبيعية، فهي لغة التدريس، وهي اللغة الوحيدة المعتمدة في الوثائق الرسمية.
أما عن التعدد اللساني، فقد أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، إن اللغة الجامعة لا تقصي اللغات الأخرى. ونحن نعمل في هذه الهيئة لتكون العربية لغة جاذبة وليست طاردة، فهي من أسس الهوية الفردية والجماعية، ولم يخف المحاضر في كلمته التلوث الذي لحق العربية والتهجين مما أساء إلى متنها وجماليتها التعبيرية في الخطاب اليومي وفي بعض وسائط الإعلام وهو أمر يختلف عن الاقتراض الطبيعي بين اللغات.
وقد بدأت الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها الدكتور عبد الجليل مرتاض واستهلها الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري من جامعة محمد الخامس أكدال -المغرب- بمحاضرة عنونها ''اللسان العربي الجامع: بين التماسك والتنوع والتعدد''، وأكد من خلالها الحاجة إلى تدابير اللغة من خلال سياسة لغوية محكمة وآلية وتقييم مستمر لهذه السياسات والصياغات وخلق علاقات بين الحاكم والمحكوم لأن اللغة في تزايد مستمر وتصاعد متكلميها بلغ 350 مليون ومن المرتقب أن تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة في القرن (الـ21).
أما الأستاذة سعاد سناسي، من جامعة وهران، فتناول في مداخلته مؤثرات التعدد اللساني على وحدة التفكير الإنساني، حيث تتأثر اللغة بالمؤثرات الداخلية والخارجية وتنوع التعبير والتنوع الفكري واللغوي.
أما الأستاذ حسن البشير من السودان فتناول ''السياسة اللغوية العربية منهج للتأصل والتطوير ومواكبة العصر'' والتي دعا من خلالها إلى رسم سياسة كفيلة بنهضة قومية من أجل أن تكون العربية لغة النهضة وذلك من خلال التعريب الشامل وإنشاء مجلس للغة العربية في كل قطر عربي.
أما الأستاذ الحبيب النصراوي من جامعة قرطاج -تونس- فقد تناول قضايا الاحتكاك اللغوي وأثره في العربية.
أما الجلسة العلمية الثانية فقد تناول فيها الباحثون مسائل عديدة منها العربية والتعدد اللساني بالمغرب العربي، الهيمنة اللغوية، حقوق اللغة الرسمية، التعدد اللساني وحرب اللغات، الأمن الثقافي، التعدد اللساني والهوية الثقافية.

كان منتدى رؤساء الأعمال فرصة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لعرض برنامجه الاقتصادي الخاص بتشريعيات 10 ماي المقبل، والذي سيتم الإعلان عن مضمونه الكامل يوم 15 أفريل. ويتضمن البرنامج سبعة محاور كبرى و14 شقا، حسبما أكده أول أمس السيد أحمد أويحيى الأمين العام للحزب.  
ولدى تقديمه عرضا مفصلا عن محاور هذا البرنامج، أوضح السيد أويحيى أن الأمر يتعلق بعدم التمييز بين المؤسسة الخاصة والعمومية ودعم إسهام مهارة الشركاء الأجانب في التنمية الاقتصادية ومكافحة منطق البازار والغش والاستثمار بقوة، لاسيما من خلال اللجوء إلى الموارد العمومية والتهيؤ للتنافس مع العالم.
وأوضح السيد أويحيى أن منح الأولوية للمؤسسة الجزائرية في الاستفادة من الطلبات العمومية وتجنيد أكبر لرأس المال العمومي دون الرجوع، إلى الاقتصاد العمومي يشكلان محورين آخرين من هذا البرنامج.
وفيما يتعلق بجوانب برنامجه، فإنها تتمحور حول دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستكمال تأهيل المؤسسات العمومية وتجنيد المهارة الأجنبية عن طريق الشراكة وتعزيز سلامة الاقتصاد الوطني ومواصلة إنعاش قطاع الفلاحة وتطوير السياحة وترقية اقتصاد السكن وتطوير الصناعة المنجمية.
ويتعلق الأمر بتثمين الرصيد الطاقوي الوطني وتطوير الصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وتوفير ''فترة استراحة'' للمؤسسة الجزائرية والفوز ''بالمعركة'' ضد الغش والسوق الموازية والجريمة الاقتصادية.
ويحمل البرنامج العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الخاص بالتشريعيات شعار ''معا لندعم التلاحم الوطني ولنشيد معا مستقبلا زاهرا''.
التنمية الاقتصادية مرهونة بالفوز الجماعي على منطق البازار
وأبرز السيد أحمد أويحيى أن حزبه الذي ينتمي إلى التحالف الرئاسي ''يشاطر منتدى رؤساء المؤسسات نصف مقترحاته الـ''50 التي تمت صياغتها في ''العقد الاقتصادي للنمو'' والتي رفعها المنتدى مؤخرا للحكومة.
من جهة أخرى، قال الأمين العام لـ''الارندي'' إن التنمية الاقتصادية للبلاد مرهونة بـ''الفوز الجماعي على منطق البازار والغش''. مضيفا في هذا الصدد أن ''ذلك يشكل كفاحا يحتاج إلى إجماع ليتم الظفر به لمصلحة الجميع''.
ولدى تفصيله للمحاور السبعة التي يتضمنها البرنامج الاقتصادي لحزبه، أبرز السيد أويحيى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لم ''يميز بين المؤسستين الخاصة والعمومية بما أن الأمر يتعلق بالمؤسسة الجزائرية''.
وبما أن هذه المؤسسة مدعوة ''للتنافس مع العالم'' عليها أن تستفيد من مرحلة انتقالية تمتد إلى غاية 2020 للتهيؤ لإقامة منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، حسب السيد أويحيى.
وللتمكن من تعويض اللجوء المفرط للاستيراد عن طريق شراكة رابح-رابح وعد السيد أويحيى ''بمفاوضة طلبات البلد مقابل شراكات في الجزائر''.
ويؤكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة أن يكون الاستثمار في الجزائر قويا لا سيما من خلال اللجوء إلى الموارد العمومية ''مع انتظار أن تنتشر ثقافة الاستثمار الخاص وقدراته''.
كما أن إشراك أكبر لرأس المال العمومي لا يهدف إلى الرجوع للاقتصاد الموجه بل إلى تجنيد أكبر للقروض البنكية الموجهة للاستثمار.
 ديمومة السياسة الاجتماعية لضمان أمن المواطنين
ويقترح برنامج التجمع الوطني الديمقراطي أيضا ضمان ديمومة السياسة الاجتماعية للبلد وعقلنتها وتعزيز دولة القانون من أجل ضمان أمن المواطنين والاقتصاد واتخاذ القرارات الملائمة من أجل تراجع البيروقراطية.
كما يقترح الحزب إشراك الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج في بناء جزائر ''مستقلة ومستقرة وقوية تستدعي مساهمتهم والتي ستضمن حمايتهم حيثما وجدوا''.
ويقترح البرنامج أيضا تطوير قطاع السياحة لا سيما من خلال دعم الاستثمار الخاص و''ترقية السياحة الشفافة لدى السكان'' وكذا إلغاء الضريبة على النشاط السياحي.
وأضاف السيد أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي يرمي كذلك إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ''مخالفة القانون في المجال الاقتصادي تكاد أن تصبح قاعدة مع تواطؤات أوسع وقدرات أقوى لدى الغشاشين والمزورين في محاولة عرقلة إرادة الدولة في إقرار الشفافية والشرعية في الصفات''.   
واعتبر السيد اويحيى أن ''الضحية الأولى لهذا الانسياق هي المؤسسة العمومية التي وجدت نفسها، كونها ملزمة بالعمل في وضوح والتصريح بموظفيها ودفع ضرائبها والبيع بالفاتورة، مهمشة في بلدها حتى فيما يتعلق بمنتوجات تصدرها''.
والضحية الثانية، كما أشار، هي المؤسسة الخاصة المنتجة لأنه ''لا يمكن لأي تنافسية الدوام أمام الواردات المغشوشة والضحية الثالثة هي المستهلك المعرض لندرة المنتوجات وارتفاع الأسعار''. وأضاف أن الدولة ستعمل مع السلطات العمومية من أجل ''إقرار صرامة رادعة في معاقبة الجرائم الاقتصادية الكبرى'' كتبديد الأموال والمتاجرة بالمخدرات. وندد بعض المتدخلين لاسيما رئيس مجمع سيفيتال السيد ايسعد ربراب، من جهة أخرى، بالتماطلات البيروقراطية وبعض الممارسات التي تعد ''تمييزية تجاه المتعاملين الوطنيين لفائدة الأجانب'' في مجال الخوصصة والاستثمارات الخاصة.
وردا على هذه الانشغالات، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الإدارة الجزائرية قد شرعت ''في متابعة وتيرة التغييرات وعصرنة المنظومة الاقتصادية الوطنية''.
وركز السيد أويحيى على ضرورة تزود الجزائر بأسطول بحري تجاري هام لتأمين تمويناتها وتحرير اقتصادها الخارجي من ضغط أصحاب البواخر الأجانب.
 

رافعت الجزائر بقوة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي عن تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مجالي الغاز والبترول حسبما أكده مصدر مقرب من الملف.
وأوضح المصدر ''إننا دافعنا في هذا الاتفاق عن عودة الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال شراكات قبلية وبعدية''.
وتمت الاشارة إلى أن المطلب الجزائري قد وجد صدى لدى الجانب الأوروبي بما انه قد تم إدراجه في هذا الاتفاق موضوع التفاوض منذ سنوات عدة.
كما أضاف المصدر أن إبرام هذا الاتفاق قد تأخر لكون ان الحاجة الى ذلك الاطار القانوني لم تكن مطروحة كضرورة ملحة للجانب الجزائري بما أن الغاز والنفط الجزائريين يتم بيعهما ويواصلان تموين القارة الاوروبية بكميات كبيرة. إلا أن الجانبين كانا بحاجة الى ابرام شراكة استراتيجية من شانها جلب مزيد من الاستثمارات للجزائر وضمان التموين بالنسبة لاوروبا.
وفي السياق، أوضح المصدر أن الاتحاد الاوروبي الذي تربطه اتفاقات اخرى من هذا النوع مع كل من روسيا وقطر قد سرعت عملية عقد هذه الشراكة من اجل تأمين تمويناتها وتقليص تبعيتها لاسيما للغاز الروسي.
وكان الجانبان قد التزما في شهر مارس الأخير بالجزائر العاصمة خلال زيارة المفوض الاوروبي للتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول بتسريع عقد هذا الاتفاق.
كما أن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد كشف حينها بان المفاوضات الخاصة بهذا الاتفاق قد بلغت ''مستوى تقدم كبير'' قد تتوج بتوقيعه خلال اسابيع.
واشار المصدر إلى أن زيارة للمفوض الاوروبي للطاقة من اجل ابرام هذا الاتفاق قد تمت برمجتها في مطلع شهر افريل قبل ان يتم تاجيلها الى تاريخ لاحق ربما بعد الانتخابات التشريعية لـ10 ماي.
وأضاف يقول إن الصيغة النهائية للاتفاق توجد حاليا على مستوى وزارة الطاقة والمناجم من أجل عملية ترتيب أخيرة مؤكدا انه ''لم يتم حتى الان تحديد اي منها من اجل ابرام الاتفاق''. وكشف نفس المصدر أن الجزائر لم تشترط ابدا التنقل الحر للاشخاص مقابل التوقيع على هذا الاتفاق حسبما صرح به مسؤولون سابقون من قطاع الطاقة.
وأكد نفس المصدر أن ''الشرط الوحيد الذي دافعنا عنه هو عودة الاستثمارات الأوروبية إلى قطاع الطاقة''.
وأضاف المصدر أن ''الجزائر تبقى أحد أندر الممونين الموثوقين من القارة الأوروبية في مجال الطاقة لكن العلاقات الطاقوية بين الطرفين لم تكن دوما جيدة''.
وتجدر الإشارة إلى أن العراقيل التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لإعادة انتشار سوناطراك على مستوى السوق الطاقوية الاوروبية انعكست في كثير من الأحيان سلبا على المجمع الجزائري.
وكان مجمع سوناطراك قد انتقد بشدة تعليمة اصدرتها المفوضية الاوروبية التي تمنع منتجي وناقلي الطاقة من توزيع منتوجاتهم مباشرة على مستوى السوق الأوروبية وذلك من خلال وجوب تقسيم النشاطات الثلاثة.
وكانت التعليمة التي كانت تهدف إلى مكافحة أسواق الطاقة المكثفة اثارت استياء الموزعين التقليديين لهذه القارة كالجزائر وروسيا اللتين تعتبران المنع الاوروبي بمثابة عقوبة لكونهما حققتا استثمارات ضخمة في مجال نقل الغاز ينبغي تعويضها من خلال التدخل في التوزيع المباشر لهذه الطاقة.
وكانت الجزائر قد أشارت إلى نقص الاهتمام الاوروبي بالاستثمار في التنقيب على النفط حيث وصفت بعض المستثمرين الأوروبيين بـ''المتخوفين'' الذين لا يهمهم سوى مشاريع انجاز منشآت طاقوية.