الاتحاد الإفريقي يعرب عن ارتياحه للتوقيع على إعلان الأطراف المشاركة

أعرب الاتحاد الإفريقي، أمس، عن ارتياحه للتوقيع يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة على "إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر"، الهادف إلى "تهدئة" الوضع ميدانيا وتوفير "المحيط الملائم" للتوقيع على اتفاق السلم. وشجع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل في أسرع وقت إلى اتفاق سلم شامل ونهائي.وجاء في بيان للاتحاد الإفريقي أن "رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، أعربت عن ارتياحها لهذا التوقيع تحت إشراف الوساطة والهادف إلى تهدئة الوضع ميدانيا وتوفير محيط ملائم للتوقيع على اتفاق السلم.وبعد أن أشادت بنفس المناسبة بمباشرة المرحلة الخامسة من المفاوضات المالية بالجزائر، شجعت السيدة دلاميني زوما الأطراف المعنية على مواصلة العمل من أجل التوصل في أسرع وقت إلى "اتفاق سلم شامل ونهائي"، حاثة في هذا الإطار الموقعين على احترام هذا الإعلان و"تطبيقه كليا لصالح الشعب المالي".من جهة أخرى، جددت المسؤولة دعم الاتحاد الإفريقي لمسار المفاوضات المالية بالجزائر العاصمة، داعية الأطراف المعنية إلى "مضاعفة الجهود" والتحلي "بروح التوافق لإنجاح الجهود الجارية في أقرب الآجال".وكان الاتحاد الإفريقي، قد أشاد خلال دورته ال449 المنعقدة شهر أوت الماضي بجهود الجزائر، والتي توجت بإطلاق المفاوضات الشاملة في مالي وتشجيعها الحركات السياسية العسكرية المالية على الانضمام إلى مسار السلم وتنسيق مواقفها.ويأتي بيان الاتحاد الإفريقي ليؤكد فعالية الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية لجمع أطراف النزاع في مالي، والتي أفضت إلى التوقيع يوم 9 جوان 2014 على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة، هي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد وفرع من الحركة العربية للأزواد.وكان مجلس الأمن الدولي بدوره قد أشاد في لائحة حول الوضع السائد في مالي، شهر جوان الماضي بجهود الجزائر من أجل إعادة إرساء السلم والأمن في هذا البلد، منوها في هذا الصدد "بالعمل الذي تباشره بلادنا للمساهمة في إطلاق مفاوضات ذات مصداقية دون إقصاء"، بالتنسيق مع "الجهود التي يبذلها كل الفاعلون الإقليميون والدوليون"، لمساعدة الحركات بشمال مالي على مباشرة حوار شامل مع الحكومة لإرساء سلم مستدام في هذا الجزء من البلد.وكانت الجزائر قد احتضنت منذ العام الماضي جولات الحوار المالي لمساعدة الحكومة والجماعات المسلحة على إرساء قواعد حوار مالي، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لعودة السلام والأمن والتنمية إلى هذا البلد.وكان الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، قد أكد في تصريح سابق أن إشراف الجزائر على الحوار المالي الشامل حظي بترحيب جميع الماليين و"جاء في مستوى تطلعاتنا حيال هذا البلد الشقيق".ويجمع العديد من المتتبعين على أن التطورات الايجابية التي عرفها الملف المالي، ساهمت في إخراج هذا البلد من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012، في وقت باشرت الجزائر مسعى يولي الأولوية للاستقرار والتنمية في الساحل، دعمته الجولات الإقليمية لوزير الشؤون الخارجية السيد، رمطان لعمامرة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات القديمة والمتميزة التي تربط الجزائر ببلدان الجوار.ويهدف هذا المسعى إلى إعطاء دفع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التشاور السياسي وتعزيز تطابق وجهات النظر حول الرهانات والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما جعل بلدان الساحل تعتبر بأن التنسيق والتشاور مع الجزائر مسألة جوهرية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.وتهدف مبادرة الجزائر في المنطقة إلى حمل هذه الأخيرة على تحمل مسؤولياتها وتحديد الأعمال التي يجب على شركائها القيام بها والحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمنطقة.وقد حرصت الجزائر على إبعاد الخيار العسكري في التعاطي مع أزمة مالي في الوقت الذي تعمل على استغلال الأبعاد الجيو سياسية والاقتصادية والأمنية وإقناع المجموعة الدولية بأن التهديدات وإن اختلفت حدتها من دولة لأخرى، تبقى تهديدات مشتركة وتقتضي تحرك وعمل مشترك على ضوء استراتيجيات متعددة الأطراف والأبعاد.وفي ظل وجود أطراف أجنبية تعمل على الرفع من مستوى التهديدات في المنطقة لخدمة أجندتها الجيو استراتيجية، إلا أن الجزائر تبذل مساعي حثيثة من أجل فرض رؤيتها، وهو ما تجلى في جهودها للمّ شمل فرقاء مالي رغم صعوبة المهمة.