الاتحاد الأوروبي يرفض "شرعنة" الرابعة ويعتذر عن إرسال ملاحظين أوروبيين

قسنطيني: "الأوروبيون متفقون على أنها لن تكون نزيهة بمعنى الكلمة"بن عبو: "لا يمكن ضمان مراقبة نزيهة دون المرور عبر ثلاث مراحل"مصادر حكومية: ”حجة الاتحاد موجهة للاستهلاك العام”لا يساور أدنى شك مختصون في القانون الدستوري بخصوص اعتذار الاتحاد الأوروبي عن إرسال مراقبين لرئاسيات 17 أفريل القادم، أن القرار له علاقة بتحويل وزارة الداخلية سابقا القوائم الانتخابية إلى ”سر من أسرار السيادة”، عندما صدت طلبا تقدمت به بعثة الاتحاد الأوروبي، وأكد المختصون أنه حتى 150 مراقبا غير كاف لضمان تغطية مكاتب الاقتراح المنتشرة عبر ولايات الوطن.تزيح الكثير من علامات الاستفهام الدكتورة فتيحة بن عبو، المختصة في القانون الدستوري، في تصريح ل”الفجر”، في قراءة قانونية لبيان الاتحاد الصادر عن قسم العمل الخارجي الأوروبي الذي قدم اعتذاره عن إرسال مراقبين أوروبيين لمراقبة العملية الانتخابية المقررة في 17 أفريل، بعد تلقيه طلبا جزائريا بهذا الشأن في وقت متأخر، مؤكدة أنه ”عندما طلبت بعثة الاتحاد الأوروبي العام الفائت من الجزائر إفادتها بالقوائم الانتخابية رفضت متحججة بالأسباب الأمنية، وهو سبب واهٍ لا يمكن أن يمر مرور الكرام على مؤسسة مثل الاتحاد الأوروبي”.وكشفت القانونية الدستورية أنها استمعت إلى بعض المترشحين قبل العام الماضي، قدمت لهم القوائم على أوراق تقلل من مصداقية نية السلطة، كما أن الهيئة الأوروبية تريد مراقبة العملية السياسية مثل الرئاسيات، من بدايتها انطلاقا من الاطلاع على القوائم والبطاقة الانتخابية، وقالت إن ”لهما أهمية بالغة لضمان مراقبة شفافة ونزيهة”.وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التشريعية والبلدية عام 2012، ذكرت أن نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني ”ضعفا هيكليا”، لأنه لا يسمح ب”رقابة فعلية”، واشتكت من رفض وزارة الداخلية تسليمها نسخة من ”القائمة الوطنية للناخبين”، وعللت الوزارة ذلك بان القائمة تحتوي معلومات ”سرية” حول المواطنين المسجلين فيها. وتحدد بن عبو عمل المراقبين بثلاث مراحل وهي، ما قبل الموعد الانتخابي أي قبل انطلاق الحملة التعبوية للمترشحين، وهي ”مرحلة حساسة ”، ثم مرحلة يوم الاقتراع، وأخيرا بعد إعلان النتائج، متسائلة في هذا الخصوص ”كيف لبعثة المراقبين أن تقطع تأشيرة ضمان نزاهة الانتخابات دون المرور على هذه المراحل ككل”، وتابعت بخصوص مقارنة مراقبي الجامعة العربية الذين قبلوا بالمهمة ونظرائهم الأوروبيين، أن ”وجودهم من عدمه سيان”، بسبب تشابه طبيعة الأنظمة السياسية وأجواء الانتخابات في البلاد العربية، واستبعدت أن يكون للقرار علاقة بالعهدة الرابعة، و”لا أظن آن عدم إرسال مراقبين أوروبيين له علاقة بالعهدة الرابعة”، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المشرفة على مراقبة الانتخابات لا تلعب دورها بالكامل، واقترحت أن يتم إسناد المراقبة إلى شخصيات وطنية مستقلة وقضاة حتى ”نضمن النزاهة”، تقول المختصة في القانون الدستوري.واحتوى تقرير الاتحاد الأوروبي الذي كان قد أوفد 150 مراقبا للانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2012، على 32 توصية اعتبرت الجزائر 17 منها ”مقبولة”. من جانبه، اوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في اتصال مع ”الفجر”، أن العدد غير كاف إذ ”كانت الجزائر تتمنى أن يتم رفع عدد المراقبين، وإذا بها تتلقى خبر تقليصهم إلى خبيرين فقط”، معتبرا أن حضور الوفد الأوروبي كان سيعطي مصداقية لانتخابات رئاسية مصيرية للبلاد، حتى يتم إبعاد أي شبهة بخصوص التزوير، مشيرا إلى النظرة الأوروبية للعملية الانتخابية في الجزائر على العموم، ”فهم متفقين على أنها لن تكون نزيهة بمعنى الكلمة، لكن هذا لا يمنعنا من إبعاد كل الشبهات بالتأكيد على مصداقيتها بالاعتماد على أنفسنا في الداخل”.وعاد القانوني إلى الحديث عن عدد 150 مراقب أوروبي الذي اعتبره غير كاف، وقال إنه ”لا يمكن مراقبة 49 ألف مكتب منتشر عبر ولايات الوطن، بشكل يضفي نوعا من النزاهة على موعد 17 أفريل”. في المقابل، أوضحت مصادر حكومية مطلعة ل”الفجر” أن ”الانتخابات الرئاسية المنتظرة ضرورية ولا بد من تنظيمها في أحسن الظروف”، مقللا من وقع قرار تقليص بعثة المراقبين الأوروبيين إلى خبيرين فقط، وقال أن ”حجة الاتحاد الأوروبي ضعيفة وهي موجهة للاستهلاك العام فقط”، وراهن على مراقبة المواطنين والمنتخبين لتكون العملية شفافة.أمين لونيسي جون كيري في الجزائر يومي 2 و 3 أفريل ذكرت وزارة الخارجية أن جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية سيزور الجزائر، يومي 2 و 3 أفريل، على رأس وفد هام بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة. وقالت أن الزيارة ستسمح للطرفين باستعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل وإمكانيات ترقية التعاون بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.