الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تجميد أموال الرئيس صالح المعارضة اليمنية تتهم السعودية بخنق الثورة

أكد وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي، أنه سيطرح مسألة إمكانية تجميد أموال الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم، وذلك بطلب من الحائزة على نوبل للسلام، الناشطة توكل كرمان، التي زارت باريس من أجل حشد الدعم الأوروبي للثورة اليمنية.
 جاء الوعد الفرنسي في الوقت الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع الرئيس اليمني للتنحي عن السلطة وفق الخطة المقترحة من طرف مجلس التعاون الخليجي، مع الإشارة أن المقترح ينص على تنحي الرئيس عبد الله صالح بشكل سلمي مقابل استفادته من الحصانة وضمان عدم متابعته قضائيا فور تنحيه عن السلطة. وهو الطرح الذي لقي قبولا لدى مجلس الأمن الدولي. غير أن تردد الرئيس اليمني وتراجعه عن تنفيذ المبادرة دفع بالمعارضة إلى رفض المبادرة الخليجية. وقد أكدت الناشطة في صفوف الثورة اليمنية، توكل كرمان، أن شباب الثورة ضد تجاهل القمع الذي مارسه نظام علي عبد الله صالح ضد المتظاهرين السلميين، في إشارة إلى أن أي اتفاق لا يتضمن محاسبة الرئيس وأعوانه على القمع وتبديد المال العام سيكون مرفوضا جملة وتفصيلا من طرف المعارضة. وفي سياق متصل، طالبت توكل كرمان الاتحاد الأوروبي بتحويل ملف الممارسات القمعية ضد الشعب اليمني إلى المحكمة الدولية، على اعتبار أن علي عبد الله صالح ''مرتكب جرائم حرب''، مشددة رفضها للمقترح الخليجي وللدور السعودي في محاولة احتواء الأزمة اليمنية من خلال ضمان خروج آمن للرئيس اليمني.
تأتي التطورات على الساحة الدبلوماسية الأوروبية في أول تحرك للمعارضة اليمنية في الخارج، بالموازاة مع تدهور الوضع الإنساني في الداخل، حيث أعلنت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية ''خطورة الوضع الإنساني''، بالنظر لاضطرار ما يقارب نصف مليون يمني للنزوح هربا من المدن التي تشهد اشتباكات يومية بين مناصري ومعارضي الرئيس علي عبد الله، ما تسبب في ظهور أمراض وبائية وانتشار سوء التغذية. وفي مقابل ذلك، أفادت مصادر إعلامية أن نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، العائد من رحلته العلاجية في الولايات المتحدة، يستعد لإطلاق حوار جديد مع المعارضة في محاولة أخيرة لإقناعها بضرورة قبول المبادرة الخليجية التي تضمن انتقال السلطة بشكل سلمي والخروج بالبلاد من الأزمة التي شلت الحياة في اليمن قرابة السنة.