"الاتحاد الأوروبي والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية" ..موضوع ندوة أكاديمية

في إطار سلسلة الندوات الأكاديمية التي ينظمها المرصد الجامعي الفرنسي حول الصحراء الغربية احتضنت جامعة "ديكارت باريس 5 " ندوة أكاديمية حول "الاتحاد الأوروبي والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.. قضية حقوق إنسان وجيوبوليتيك البيئة " نشطها جيل ديفير محامي جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوربية إضافة إلى ماري فريزون من مرصد الثروات الطبيعية .وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) ان المحامي ديفير وبعد وضعه مسألة الثروات الطبيعية ضمن السياق التاريخي والقانوني للنزاع على الصحراء الغربية تقدم بعرض مفصل أمام الحضور في الندوة التي جرت يوم الاثنين حول الديناميكية الجديدة المترتبة عن قرار المحكمة الأوربية في 10 ديسمبر 2015 والطعن الذي قامت به بعض الدول الأوروبية والأفاق المحتملة في انتظار صدور القرار النهائي المتوقع قبل نهاية العام الجاري.المحاضر توقف عند "محدودية الحجج" التي تقدمت بها فرنسا واسبانيا للطعن في القرار واصفا اياها ب"الحجج السياسية التي لا تتماشى مع روح وجوهر النقاش الذي هو قانوني بالدرجة الأولى" مشيرا الى أنه وبغض النظر عن طبيعة الحكم المنتظر فان عدم امتلاك المغرب لاي نوع من السيادة على الاقليم بالاضافة الى تكريس البوليساريو كشخصية قانونية دولية تعتبر مكاسب هامة بالنسبة للشعب الصحراوي في مسيرة مقاومته الوطنية.من جهتها الناشطة ماري فريزون من مرصد الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية توقفت بالتفصيل وبالارقام عند أشكال النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب وبعض الشركاء الدوليين مشيرة في النهاية الى أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت المدن المحتلة من الصحراء الغربية خاصة العيون المحتلة أوضحت للعيان "هشاشة البنى التحتية" في الاقليم وحملت الدليل القاطع على أن عائدات النهب اللاشرعي للثروات الصحراوية لا يتم استثمارها في الصحراء الغربية أبدا.وحضر الندوة التي أدارها سيباستيان بولاي رئيس المرصد الجامعي الفرنسي حول الصحراء الغربية أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا وأعضاء من حركة التضامن الفرنسية مع الشعب الصحراوي وطلبة وباحثون وممثلون عن الجالية الصحراوية بفرنسا.