الاتحاد الأوروبى يدرس كل الخيارات لمساعدة المقاتلين السوريين

الأمم المتحدة تبحث إرسال قوة حفظ سلام
ذكر مصدر مطلع في مقر الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تنظر في إمكانية إرسال قوة حفظ سلام يتراوح قوامها بين 4 و 10 آلاف جندي، إلى سورية. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية أن مقر الأمم المتحدة شهد يوم الجمعة اجتماعا شارك فيه ممثلون عن الدول التي ترسل عسكريين للمشاركة في عمليات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم. وتابع أن هذا الاجتماع بحث في احتمالات تطور الأحداث في سورية.
وأشار المصدر إلى أن المشكلة تمكن في أن الأمم المتحدة لا تتمتع باحتياطيات إضافية فيما يخص قوات حفظ السلام، ما يعني أنها ستضطر إلى سحب جزء من قواتها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم والتي يبلغ قوامها 114 الف جندي، من أجل إرسال قوة إلى سورية. ولذلك فان الخطة التي جرت مناقشتها يوم الجمعة، لا تعني أن الأمم المتحدة مستعدة في الوقت الراهن لنشر قواتها في سورية التي يدور فيها صراع دموي منذ 20 شهرا. من جهتها قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبى دعا مجددا في قمته الأخيرة الجمعة، ببروكسيل الرئيس السورى بشار الأسد إلى الرحيل في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة التزام المعارضة السورية بتحقيق الديمقراطية. وأشارت الصحيفة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبى، قالوا أن جميع الخيارات مطروحة لدعم المعارضة السورية التى تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وهو ما يعزز احتمال تزويد المعارضة بعتاد عسكرى غير فتاك، أو حتى بالأسلحة في نهاية المطاف، وفي أقوى بيان دعم للمعارضة السورية، منذ بداية الانتفاضة قبل أكثر من 20 شهرا، أمر زعماء الاتحاد وزراء خارجية الدول الأعضاء بتقييم كافة الاحتمالات لزيادة الضغط على الأسد، وأضاف الاتحاد أن دعم المعارضة السورية واجب أخلاقى أمام فظاعة ما يجرى، مضيفا أن كافة الخيارات متوفرة لدعمها. وفرض الحظر الحالي على تزويد سوريا بالسلاح، لمنع تدفق الأسلحة على القوات الحكومية، وسوف تسمح فترة المراجعة الجديدة الأقصر لدول الاتحاد بدراسة تعديلات، قد تسمح بتزويد المقاتلين بأسلحة غير فتاكة. واقترب وزراء خارجية الاتحاد من الاعتراف الكامل بالائتلاف الوطنى السوري المعارض بعد اجتماعهم مع زعيمه معاذ الخطيب في بروكسل، ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية وسط تقارير عن مكاسب أحرزها المقاتلون ضد القوات الحكومية، بل وقالت روسيا حليفة الأسد، والتي تزوده بالأسلحة إن هناك احتمالا بأن تنتصر المعارضة.
موظفو وزارة الخارجية اليمنية يبدأون إضراباً

بدأ موظفو وزارة الخارجية اليمنية امس السبت إضرابا شاملاً إحتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم المالية والإدارية. وقال مصدر في الوزارة ان المئات من موظفي الوزارة بدأوا صباح أمس الإضراب الذي دعا إليه المجلس النقابي لموظفي الخارجية . وأضاف ان الإضراب الشامل والمفتوح سيستمر حتى تحقيق مطالب سبق ان تعهدت بها وزارة المالية بتسوية أوضاع الموظفين المالية عقب أمر أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي. واوضح المصدر ان الموظفين ظلوا في فناء الوزارة وامتنعوا عن ممارسة أعمالهم رغم تعهد كبار مسؤولي الوزارة للموظفين بالتواصل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتنفيذ مطالبهم حسب أوامر الرئيس هادي . وأشار إلى ان البعثات الخارجية للوزارة ستبدأ إضرابا مماثلاً غدا الاثنين المقبل وبشكل رئيسي في القنصليات العامة والأقسام القنصلية في البعثات.