الإيرادات العامة والنفقات العامة الفلسطينية: المشكلات والحلول (1995-2015)

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع الإيرادات والنفقات الفلسطينية في الفترة (1995-2015)، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي المدعم بالجداول والرسوم البيانية، حيث قام الباحثان باستعراض وتحليل الإيرادات والنفقات الفلسطينية، والوقوف على مشكلاتها ومحاولة اقتراح توصيات لعلاجها. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج: تعتمد الموازنة الفلسطينية على مصدرين أساسيين للإيرادات (المساعدات الخارجية وإيرادات المقاصة)، يرتبط قصور الإيرادات عن تغطية النفقات المتزايدة باتفاق باريس وقيوده، إن الانخفاض في الإيرادات الضريبية الفلسطينية قد عزز من قصور الإيرادات عن تغطية النفقات، ويعود هذا الانخفاض في الإيرادات الضريبية إلى انخفاض معدلات الدخل والاستثمار، وساهم ارتفاع بند الرواتب والأجور في النفقات العامة في استمرار زيادة حجم النفقات وتجاوزها للإيرادات. أوصت الدراسة بضرورة انتهاج سياسة مالية محفزة للنمو الاقتصادي، واتخاذ إجراءات تعمل على ترشيد النفقات خاصة بند الرواتب والأجور، وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الإنتاجية من أجل خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي، والعمل على زيادة حصة النفقات التطويرية من الموازنة من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وضرورة تخفيض الاعتماد على مصادر غير مؤكدة في الإيرادات.