”الإنباف” يشل مدارس جميع الأطوار بداية من الغد في تحد جديد لبن بوزيد

الصادق دزيري يستنجد ببوتفليقة لوقف التوقيع على الملف ويؤكد أن تعديله أمر إجباري
رفض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين غض النظر عن الإضراب الذي هدد بالدخول فيه على مدار يومين بداية من الغد الثلاثاء والذي سيتم تصعيده يوم 29 من هذا الشهر ليكون إضرابا مفتوحا، رغم طلب الوزارة التي دعت للحوار لتجديد المفاوضات عشية انطلاقه، موجها بذلك إنذرا للوصاية بشل الامتحانات المصيرية لأزيد من 30 سلكا في التربية والتي سيشارك فيها حتى المدراء، بعد انحيازها في تعديلات القانون الخاص على سلك واحد دون أخرى.
اعتبر رئيس الاتحاد الصادق دزيري في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر النقابة بالعاصمة أن اللجنة الحكومية المكلفة بملف تعديلات القانون الخاص لمستخدمي القطاع لم تشرع في إدخال رتوشات سريعة وإنصاف عدة أسلاك تم إجهاض حقوقها، مؤكدا أنه إن لم يتم تغيير القانون ستحدث هزة قوية غير مسبوقة في المنظومة التربوية، محملا وزارة التربية الانسداد القائم بينها وبين النقابة باعتبارها لم تراع الاتفاق المشترك حول قراءة ملف القانون الخاص المعدل قراءة أخيرة بين الشركاء ووزارة التربية قبل إرساله للحكومة كما اتفق عليه سابقا، قائلا ”يفترض إطلاعنا في جلسة رسمية على النتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية والتحكيم وهذا لم يتم بالشكل المطلوب، حيث قرئ ملخص النتائج، وقالت الوزارة إنها نهائية، ليتم بعد استلامهم المشروع رسميا يوم 15 أفريل 2012 اكتشاف الإجحاف الكبير الذي مس الأحكام الانتقالية فيما يخص مبدأ الإدماج. ودعا رئيس الانباف الذي كان له اجتماع مع الوزارة الوصية أمس إلى مراجعة فورية للملف وإدراج مختلف نقاط الخلاف، لتحقيق العدالة بين كل أسلاك التربية، رافضا ”التمييز بين سلك وسلك الذي تحاول الوزارة خلقه في قطاع التربية”، وأشار إلى أهمية إدماج وترقية 62 ألفا و500 معلم ابتدائي و17 ألفا و500 في مراتب أعلى 11 و12 على التوالي الذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة القاعدية للذين أنهوا تكوينهم بنجاح، علما أن الملف تمت تسويته في نوفمبر 2011 قبل فتح ملف القانون الخاص، وهو مبين في المحاضر المشتركة بين الوزارتين، ومن ثم يتم إدماجهم وبصورة آلية حسب الخبرة المهنية المطلوبة لرتبتي أستاذ رئيسي أو مكون. كما شدد على تسوية قضية الذين تفوق أعمارهم 40 سنة استثنوا من التكوين بقرارات من مجلس الحكومة سنة 2005 على أساس أنه لا يمكن استثمار أموال لتكوين موظفين على أبواب التقاعد، والشيء نفسه بالنسبة لفئات لها شهادات جامعية مثل الدراسات الجامعية التطبيقية وكذا أساتذة التربية البدنية والفنية والموسيقية لم يدرجوا نهائيا وحرموا من التكوين، بل وحتى التكوين أصلا لم تتضح معالمه، ما ”يجعلنا نتمسك -يقول الصادق- بإدماج كل المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط، وهذا للقضاء على المناصب الآيلة للزوال نهائيا”.
الانباف: ”ملف القانون الخاص ليس قرآنا لرفض تعديله”
كما دعا إلى ترقية مساعدي التربية إلى رتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية وتسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية دون إهمال كل الأسلاك الأخرى المتضررة ”مساعدو المصالح الاقتصادية والمقتصدون والنظار ومستشارو التربية وكذا التغذية وموظفو التوجيه والمخابر والمدراء والمفتشون” وهي الفئات التي ستشل المدارس بمختلف أطوارها يقول الصادق دزيري الذي أكد أن ”الانباف” مسؤولة عن قراراتها.
وعشية مباشرة الإضراب، قررت الوزارة فتح التفاوض من جديد وستنطلق فيه بداية من اليوم، وذلك بعد لقاء أمس تم التطرق فيه إلى النقطة الساخنة وهي ملف التكوين والاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية من جهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ثانية، وتم الاتفاق على إعطاء هذا الملف حقه للاطلاع على فحوى الاتفاقية والمحاضر النهائية للدفعات المتخرجة اليوم قبل شن الإضراب الذي سيدعم باعتصامات أمام مديرية التربية سيتم من خلالها توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية قصد توقيف التوقيع على المشروع الذي صارعلى طاولة الوزير الأول، وتعديله حتى وإن تم توقيعه بعد أن أكد الصادق دزيري أنه ليس قرآنا يستحيل تعديله. ويبقى خيار الإضراب الإنذاري يومي 24 و25 أفريل ساري المفعول –يؤكد الصادق دزيري- لأن المفاوضات لا تعلق الإضراب بل الملموس هو الذي يعلق الإضراب ، وفي حالة عدم الاستجابة للنداء الاستعجالي القاضي بالتأجيل وليس تجميد إصدار المشروع المعدل ريثما تعالج اختلالاته في تأن تجنبا لفتنة غير مسبوقة في القطاع وقنبلة موقوتة قد تنفجر.