"الإنباف" تطالب بابا أحمد بأخذ مطالب المخبريين بعين الاعتبار دعت إلى فتح ملف القانون الخاص من جديد لإنصافهم

دعت اللجنة الوطنية للمخبريين الجهات الوصية إلى مراجعة حساباتها وإنصاف فئة المخبريين التي تعتبرها الفئة الوحيدة التي استثنيت من النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية، رغم أنها أساس كل عملية تربوية، فالبرنامج الجديد مبني على المقاربة بالكفاءة والتي تقوم على التجارب العلمية التي أساسها مخبري.
أكد رئيس اللجنة المنضوية تحت لواء نقابة ”الانباف”، سيود عمر، أن صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في (11/ 10/ 2008)، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية جاء ”مخيبا للآمال حيث سقط كالصاعقة على فئة المخبرين كونه لم يأت بجديد يذكر وعلى العكس من ذلك فإن الوصاية مصرة على الكيل بمكيالين، فكلما تعلق الأمر بهذه الفئة كان الإجحاف والإقصاء هو سيد الموقف”، موجها نداء إلى الوزير لإعادة النظر في هذا ”الإجحاف الذي جعل إدماج المخبرين في قطاع التربية في تصنيف دوني أي في الصنف 7 وكأنهم ليسوا خريجي معاهد تكنولوجية للتربية”.
واستنكر رئيس اللجنة عدم استفادتهم من المنح والعلاوات التي تخص القطاع، لذلك دعا الوصاية إلى تدارك الوضع، وتحمل مسؤولياتها في إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240، بما يضمن إنصاف فئة المخبريين، والاستفادة من كل المنح والعلاوات أسوة بالأسلاك التربوية (منحة الببداغوجيا، منحة التوثيق، التأهيل...)، مع رفع منحة المردودية من 30٪ إلى 40٪، ورفع منحة الخطر إلى 50٪ بدل 10٪ ، والتي ”لا ترقى إلى درجة الخطر المؤدي إلى الموت البطيء المحدق بالمخبري الذي يتعامل مع أخطر المواد الكيمياوية، بل ويعيش معها في بوتقة واحدة”.