أدرك المشرع الجزائري أن مكافحة تبييض الأموال لا يتم فقط بتكريس نصوص تجرمه , بل يتعين أيضا إسهام بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تكون معرضة لمخاطر إستخدامها كقناة لتبييض الأموال في مجال مكافحة هذه الجريمة الآخذة في التفاقم ، من خلال فرض جملة من الإلتزامات الوقائية عليهم و إجبارهم على التقيد بها . وقصد تفعيل دورهم ، فإن المشرع لم يكتف فقط بإلزامهم بإتخاذ التدابير الوقائية بل ألزمهم أيضا بواجب إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي عن جميع العمليات المشتبه إرتباطها بتبييض الأموال
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 14/09/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فريدة دحماني
المصدر : revue critique de droit et sciences politiques Volume 11, Numéro 2, Pages 266-296 2016-11-15