الإفضاء بالصفة الخطيرة للمنتوج

أدى التطور في أساليب إنتاج وتوزيع المنتجات إلى زيادة حجم المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون نتيجة تعاملهم معها نضرا لدقتها وتقنيتها العالية. فالكم الهائل من المنتجات متعددة الأنواع والأشكال أدى إلى صعوبة إلمام المستهلك بخصائصها و كيفية استعمالها. وأمام قصور النصوص التشريعية القديمة التي لم ترقى إلى مستوى هذه المخاطر والمستجدات، كان من الضروري أن ينال هذا الموضوع اهتمام القضاء، ويعتبر القضاء الفرنسي أبرز مثال لممارسة الدور المنشئ، وبهذا الخصوص اجتهد فأوجد التزاما جديدا محاولا إعادة التوازن المفقود بين العلاقة التعاقدية التي تضم مهني ملم بمكونات و خصائص منتجاته ومستهلك يجهل كيفية استعمالها وحيازتها بشكل سليم وآمن. هذا الالتزام يتمثل في الإفضاء ونظرا لأهميته سرعان ما وجد له أساسا قانونيا ينظمه ويؤكد وجوده، هذا وقد اهتم المشرع الجزائري بحماية هذا الطرف الضعيف، خاصة بعد انتهاج الجزائر منهج اقتصاد السوق، إذ شرعت في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية و عملت على وضع تشريع يكرس هذا الالتزام.