الإفراج عنهم أنهى الخلاف الحاد بين البلدين لا وجود لأي جزائري في السجون الليبية

لا يوجد أي سجين جزائري في السجون الليبية على المستوى الرسمي، فقد أفرجت السلطات الليبية عن كل السجناء الجزائريين على غرار باقي سجناء البلدان الأخرى مع بداية الأزمة في فيفري الماضي، بحسب المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر'' من القنصلية الجزائرية في طرابلس. ولا تخص هذه المعلومات طبعا أوضاع الجالية الجزائرية في بنغازي وضواحيها لغياب معطيات دقيقة.  بلغ عدد السجناء الجزائريين حتى عام 2008، مائة وعشرة سجناء، وهي السنة التي شهدت بروز القضية الشهيرة بمساجين الجزائر في ليبيا، وتسببت في ما يشبه نشوء أزمة بين الجزائر وطرابلس. وفي سياق حل مشكلة هؤلاء السجناء أفرجت السلطات الليبية في سبتمبر 2008 عن 19 سجينا، وتبع ذلك مع بداية عام 2009 الإفراج عن خمسة سجناء آخرين. وخلال نفس السنة أي 2009 تم الإفراج عن أكبر عدد من المساجين الجزائريين وهو33 سجينا، ليتم غلق ملف قضية هؤلاء المساجين التي تابع فصولها الرأي العام المحلي والدولي باهتمام.
عمليا، بقي في السجون الليبية منذ عام 2009 وحتى بداية الأزمة في ليبيا شهر فيفري الماضي حوالي 70 سجينا، منهم 15 سجينا تم سجنهم لاحقا في قضايا مختلفة، وهناك 30 سجينا موقوفين بدون محاكمة. لكن تسارع الأحداث في شهر فيفري الماضي، دفع السلطات الليبية لأن تفتح السجون وتفرج عن كل المساجين من كل الدول، ومنهم طبعا الجزائريون. وبالنسبة للجزائريين الذين حصلوا على الإفراج فقد تم ترحيل 42 سجينا من ضمن الجالية الجزائرية، 38 منهم تم ترحيلهم عبر المطار والميناء في طرابلس.
وبحسب المعلومات المتوفرة في ملف المساجين الجزائريين بليبيا، فإن عدد المساجين الذين تقدموا لدى المصالح القنصلية للحصول على وثائق السفر بعد الإفراج عنهم أقل من العدد الإجمالي للمساجين المسجلين في القوائم . ويعني هذا الكلام أن هناك من السجناء الجزائريين من فضل البقاء في طرابلس بعد الإفراج عنه، خصوصا، وأن السفارة الجزائرية أمنّت للجالية إمكانية السفر مجانا، جوا وبحرا وبرا، عشية صدور قرار الحظر الجوي على ليبيا شهر مارس الماضي.
وانفجرت قضية المساجين الجزائريين في ليبيا عام 2008، وقام خلالها عدد منهم بخياطة أفواههم احتجاجا على التأخر في دراسة أوضاعهم. وأرسلت الجزائر في وقت لاحق من عام 2009 لجنة تحقيق ومتابعة أحصت عددهم، وجرى الاتفاق مع السلطات الليبية على صيغة للإفراج عن السجناء في كلا البلدين، مع العلم أن عدد السجناء الليبيين في الجزائر لم يكن يتعدى تسعة سجناء، ومع العلم، أيضا، أنه لا توجد اتفاقية موقعة بين الجزائر وليبيا لتبادل السجناء.
 وقد تسببت القضية في نشوب خلاف بين الجزائر وطرابلس، استدعت تنقل رئيس وزراء ليبيا، سابقا، البغدادي علي المحمودي على رأس وفد حكومي إلى الجزائر، في 17 ماي 2008 لبحث الملف مع رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم، الذي أبلغ الوفد الضيف تذمر الجزائر مما سمي أزمة الجزائريين في سجون ليبيا .
وطالب من البغدادي التعامل مع الموضوع من جانب إنساني. وتم الاتفاق مبدئيا على ترتيب اتفاق قضائي يسمح للمساجين من البلدين، إكمال العقوبة في بلدهم.
واستفسر الطرف الجزائري خلال مباحثاته مع البغدادي، عن مصير أكثر من 55 جزائري يقبعون في سجون ليبيا منذ سنوات. وعن حالة 5 منهم حكم عليهم بقطع الأيدي بتهمة السرقة، بينما كان آخرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. وتكفل الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل بحل الأزمة، وتمكن من ذلك بإقناع الليبيين بالإفراج عنهم.