الإفراج عن موقوفين محسوبين على الحراك إجراء تهدئة تحتاجه البلاد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
❊ قرار الرئيس تبون حكيم وهو عين الصواب
❊ تقارير كاذبة ومجانبة للحقيقة مفصلة على مقاس مصالح بلدان معينة
ثمن الرئيس السابق للهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، في تصريح ل«المساء"، إقرار رئيس الجمهورية العفو على عدد من الموقوفين المحسوبين على الحراك، وما تبع ذلك من قرار العدالة بالإفراج المؤقت عن عدد من الموقوفين الآخرين تزامنا مع عيدي الاستقلال والشباب، مصنفا ذلك في خانة إجراءات التهدئة التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة الحاسمة.
وتوقع المتحدث أن تكون هذه الإجراءات متبوعة بالإفراج عن دفعات أخرى، منتقدا في المقابل تقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية حول الحريات العامة في الجزائر، والتي وصفها ب«الكاذبة والمجانبة للحقيقة كونها مفصلة على مقاس مصالح بلدان معينة"، وتستخدم، حسبه، كأوراق ضغط على الدول بعيدا عن المفهوم السامي للدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر الحقوقي فاروق قسنطيني، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إطلاق سراح مجموعة من سجناء الراي وبعض نشطاء الحراك الشعبي، تزامنا مع الذكرى 58 لعيد الاستقلال والشباب، أمر في غاية الأهمية في الفترة الحالية التي تتاج فيها الجزائر إلى جميع أبنائها، معتبرا القرار الرئاسي "حكيم وهو عين الصواب"، حيث دعا بالمناسبة إلى تقبل الأفكار والآراء في إطارها العام، مع الرد عليها بالأساليب المشجعة بعيدا عن التدابير المشددة ومنها الحبس.
وتوقع فاروق قسنطيني أن تكون هناك عمليات مماثلة للإفراج عن عدد آخر من المحبوسين في إطار حفظ النظام العام في عدد من ولايات الجمهورية، "لا سيما وأن القضايا التي سجنوا بسببها ليست ثقيلة وهي تتعلق بآراء وتصريحات ومناشير تعبر عن مواقفهم السياسية".
ويرى المحامي أن الحوار والتفاهم والنقاش الفكري، تبقى تمثل أفضل السبل لتنمية الفكر الديمقراطي وتعزيزه وتعميق الممارسة السياسية في البلاد، "لاسيما وأن البلاد تمر بمرحلة سياسية هامة، من خصوصياتها أن تفرز أراء ومواقف مختلفة وغير متطابقة بين الجميع".
وفي رده على التقارير التي تصدرها المنظمات غير الحكومية الأجنبية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، والتي عادة ما توجه انتقادات لاذعة للسلطات بسبب ما تسميه زروا وبهتانا، "ملف مساجين الرأي وغيرها من النقاط الأخرى"، قال الأستاذ قسنطيني، إنه بحكم عمله في مجال حقوق الإنسان لعدة سنوات، فإنه يدرك جيدا الطريقة الملتوية التي تعمل بها هذه المنظمات، منتقدا إصدارها لأحكام مجانبة للصواب ومغلوطة.
وحسب محدثنا، فإن "هذه المنظمات تعمل على تطبيق أجندات الدول التي تحركها، من خلال إنجاز تقارير بعيدة عن الصواب وأغلبيتها كاذبة ومبالغ فيها للغاية، وهي ليست المرة الأولى التي تعد فيها تقارير مظللة وكاذبة"، مقدرا بأن تجاهل مثل هذه التقارير هو أحسن رد عليها، كون الدخول في سجال معها لا يؤدي إلى أي نتيجة.
واستبعد قسنطيني في مقام آخر، أن تكون عملية الإفراج عن عدد من المحبوسين في الفترة الأخيرة، جاءت نتيجة لضغط هذه المنظمات الحقوقية الأجنبية، حيث قال في هذا الصدد إنه "لو كان الأمر كذلك لتمت عملية الإفراج في وقت سابق، لكن جاء ذلك في اطار عفو متزامن مع عيد الاستقلال وكإجراء تهدئة تحتاجه البلاد في هذه المرحلة، حيث تقبل الجزائر على استحقاقات هامة ومحطات بارزة، مبرزا في الأخير، أهمية الانفتاح على كل الآراء وتبنى الحوار والنقاش البعيد عن السب والشتم في التعبير عن المواقف.