الإفراج عن قوانينهم الأساسية قبل نهاية جويلية مستخدمو القطاعات المتأخرة سيستفيدون من الأثـر الرجعي ابتداء من 2008

45 قانونا أساسيا ضمن 36 في الوظيفة العمومية صدرت والأنظمة التعويضية محل ترقب  تشهد مصالح الوظيفة العمومية حالة استنفار هذه الأيام، بسبب تعليمات صارمة للإفراج عن القوانين الأساسية المتأخرة قبل نهاية جويلية الجاري، ويتعلق الأمر بسبعة نصوص سيستفيد مستخدمو القطاعات الخاصة بها بالأثـر الرجعي رغم انقضاء آجال 30 جوان التي شددت عليها الحكومة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ''الخبر'' إن جميع المستخدمين المنتمين إلى القطاعات التي لم تصدر قوانينها الخاصة بعد، سيتحصلون على مخلفات الزيادات في الأجور ابتداء من جانفي ,2008 بمعنى أن الأثـر الرجعي سيطبق على كل هؤلاء رغم أن النصوص القانونية التي تنظمهم لم تصدر في الآجال المحددة.
ويعتبر هذا القرار بمثابة تطمينات إلى مستخدمي هذه القطاعات، بسبب تخوفهم من سقوط هذا ''الحق'' الذي أقرته الحكومة لاستدراك التأخر الكبير في إعداد ودراسة وإصدار القوانين الخاصة بقطاعات الوظيفة العمومية، وهو تأخر أثـر كثيرا في صدور الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع، باعتبار أن حوالي مليوني مستخدم في الوظيفة العمومية يعولون على الزيادات التي ستنبثق عن تطبيق هذه الأنظمة لتعويض ''الإجحاف'' الذي جاءت به القوانين الأساسية الصادرة لغاية الآن على الأقل.
وتشير الأرقام التي تحصلت عليها ''الخبر'' إلى صدور 54 قانونا، وكان قطاع التربية أول من استفاد من نصه التنظيمي، فيما جاء الموظفون المنتمون لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية في ذيل قائمة القوانين المفرج عنها إلى غاية الآن. وتمثل هذه النصوص قطاعات كل من التعليم العالي والأمن والحماية المدنية وإدارة الغابات والجمارك والبياطرة والقابلات والأطباء النفسانيين، والمالية بمختلف أسلاكها، والطاقة والشؤون الدينية والثقافة والتجارة والشباب والرياضة والبريد وتكنولوجيات الاتصال وشبه الطبي وغيرها.
وفيما يخص القوانين المتبقية، تسلمت مديرية الوظيفة العمومية مؤخرا، سبعة مشاريع تتعلق بقطاعات كل من إدارة النقل ومجلس المحاسبة والجماعات الإقليمية والمفتشية العامة للعمل، وممارسي الصحة الحاصلين على شهادة دراسات عليا في العلوم الطبية، وأسلاك الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث شرعت المصالح المختصة في دراسة هذه النصوص بعد تلقيها تعليمات بالتعجيل في عملية الإثراء قصد المصادقة عليها في أقرب الآجال، في وقت أعلن وزير الصحة ولد عباس رسميا بأنه تم التوقيع على قانوني الأطباء المقيمين وأعوان التخدير.
وإن كان المسؤولون عن هذه القطاعات تحملوا مسؤولية التأخر الكبير في إعداد النصوص القانونية، إلا أن الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية والاحتجاجات المستمرة لمستخدمي هذه القطاعات، جعلت الحكومة تستنفر جميع مصالحها وهيئاتها لوقف هذا الغليان، تزامنا مع الإفراج عن الأنظمة التعويضية الخاصة بالقوانين الصادرة.