الإفراج عن المرسوم التنفيذي المنظم لقطاع السينما الفن السابع يستفيد من ''صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته''

تم الإفراج، أخيرا، عن القانون الخاص بقطاع السينما، إذ تضمن العدد الـ13 من الجريدة الرسمية مراسيم القوانين والمواد المنظمة لقطاع السينما، حيث تم بموجب المرسوم التنفيذي 12 ـ 90 مؤرخ في 28 فيفري الحالي، فتح حساب خاص أطلق عليه ''صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته''، يسيّره وزير الثقافة مباشرة، بينما تحدّد قائمة إيراداته ونفقاته بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة. يخصّص صندوق تنمية الفن السينمائي، حسب المادة 2 من المرسوم، لإنتاج الأفلام السينمائية، الإنتاج مشترك لأفلام سينمائية، كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها، استغلال وتوزيع الأفلام السينمائية، حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة أو سحب النسخ، ترقية الأفلام السينمائية، إنجاز منشآت سينمائية أو إصلاحها أو تحسينها، تجهيز هياكل سينمائية وعصرنة تقنيات السينما، تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مهن السينما، اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج.
وتخضع الأفلام المنتجة والأفلام المشتركة المنتجة وسيناريوهات الأفلام القصيرة والطويلة التي كتبت أو أعيد كتابتها في إطار الصندوق، حسب المادة السادسة من المرسوم، إلى لجنة قراءة. ويحدّد المرسوم التنفيذي الثاني 12 ـ 91 شروط منح الإعانة للسينما، وكيفية إنشاء لجنة القراءة ومهامها، حيث تتكفل، حسب المادة الثانية، بدراسة ملفات طلب الإعانة لإنتاج أفلام سينمائية وتوزيعها واستغلالها من خلال صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته .
وتتكون اللجنة من تسعة أعضاء يعيّنهم وزير الثقافة، ويتم اختيارهم من بين المهنيين في عالم السينما والسمعي ـ البصري والخبراء والشخصيات المعروفة بكفاءتها في مجال السينما والتاريخ والآداب والثقافة. كما حدّد المرسوم في مادته الـ16 شروط تقديم الإعانة والوثائق المرفقة في الملف.