الإعلان عن ميلاد تنسيقية وطنية تضمّ أحزابا وتنظيمات من المجتمع المدني مسيرة وطنية يوم 9 فيفري للمطالبة برفع حالة الطوارئ

 دعت، أمس، منظمات ممثلة للمجتمع المدني ونقابات مستقلة وأحزاب سياسية وحقوقيون إلى تنظيم مسيرة وطنية في التاسع فيفري المقبل، والإعلان عن تأسيس تنسيقية وطنية لتأطير المسيرة للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.
وجّهت العديد من جمعيات المجتمع المدني والنقابات المستقلة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وممثلي الأحزاب السياسية، خلال اجتماعها أمس، بالعاصمة لمناقشة الوضعية العامة للبلاد رسالة سياسية قوية للنظام، من خلال مطالبتهم الصريحة برحيله، حفاظا كما قالوا ''على وحدة البلاد''، مؤكدين في الوقت ذاته استحالة الاستمرار في السياسة الإقصائية المنتهجة من قبل هذا الأخير وتجاهله للشعب،''لأن الاستمرار في تسيير شؤون البلاد بنفس هذه الطريقة سيؤدي دون شك إلى انفجار شامل قد يهدّد أركان الدولة، فالنظام اليوم من مصلحته''، كما قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ''الانفتاح والذهاب إلى ديمقراطية حقيقية ورفع حالة الطوارئ. فعلى الجميع أن ينخرط'' كما يقول رئيس الرابطة ''في مسعى تغيير هذا النظام الذي دفع بالشعب إلى الانتحار وتغييبه تماما. معتبرا أن حرق النفس هو تعبير عن قمة الغضب  والإحساس بالظلم، لأن الثورة التحريرية لم تحرر الشعب، حيث فرضت عليه الاشتراكية  وديمقراطية الواجهة''.
وعن السبيل للوصول إلى هذا التغيير، أكد بوشاشي في تدخله أن التغيير سيكون بالطرق السلمية، مستبعدا في الوقت ذاته أن يحدث في الجزائر ما حدث في تونس مؤخرا لأسباب، كما قال، موضوعية. لأن النظام الحالي لم يترك منظمات المجتمع المدني لتأطير المواطنين، كما حدث في تونس. إضافة إلى ذلك، فإن النظام السياسي الجزائري جد معقد والحاكم الحقيقي في الجزائر غير معروف''.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحي عبد النور أن هناك طلاقا حقيقيا بين النظام والشعب. وبالتالي حان الوقت، على حد قوله، لإحالة هذا النظام على التقاعد، وإقامة نظام بديل حر وديمقراطي وعادل على أن يكون هذا التغيير بالطرق السلمية. النقابات المستقلة هي الأخرى أدلت بدلوها في هذا القضية، حيث أكد رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، رشيد معلاوي، في كلمته أن مهمة النقابات المستقلة ليس المطالبة برفع الأجور فحسب، وإنما يجب عليها النظر في عمق المشاكل التي تعاني منها بلادنا، ودون توفر مناخ ديمقراطي لا يمكن الدفاع عن حقوق العمال.
ولقيت هذه المطالب دعم كلا من ممثلي أحزاب الأفافاس والأرسيدي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، ورئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد محمد السعيد الذين حضروا اللقاء، حيث أبدوا مشاركتهم المبدئية في التنسيقية الوطنية المراد إنشائها لتأطير المسيرة المراد تنظيمها في الذكرى 19 لإعلان حالة الطوارئ، يوم التاسع فيفري القادم، للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وبإطلاق سراح جميع الموقوفين في  الأحداث الأخيرة ووقف جميع المتابعات القضائية في حقهم.
وقد ضرب هؤلاء موعدا آخر الأسبوع القادم لتحديد برنامج عمل التنسيقية وتحديد الشعارات التي سيتم رفعها في المسيرة  وتوسيع الاستشارة لباقي تنظيمات المجتمع المدني ومختلف الأحزاب السياسية الأخرى للانخراط في هذه المسيرة لكسر الخوف وخلق ديناميكية التغيير.