الإعلان عن الحكومة خطوة لتفعيل المواد 102 و 7 و 8 من الدستور

اعتبر استاذ علوم الإعلام والاتصال عمار عبد الرحمان، بأن الاعلان عن الحكومة بمثابة خطوة إيجابية كانت منتظرة في ظل التطورات المتسارعة»، لاسيما وأنه «لا حل آخر للخروج من عنق الزجاجة»، لكنه بالمقابل انتقد الإبقاء على الوجوه الموجودة في الحكومة السابقة.أفاد الاستاذ عمار عبد الرحمان في تصريح له «الشعب» بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، بأن الأمر يتعلق ب» حكومة تصريف الأعمال لن يتجاوز عمرها 6 اشهر على الأكثر»، أعاب عليها انها «غير متناسقة مع الحراك الشعبي».
وقال عمار عبد الرحمان بخصوص الجهاز التنفيذي بقيادة نور الدين بدوي، «كانت مفاجئة في الحقيقة»، متوقعا « جمعة سابعة»، تعبيرا -حسبه - «عن عدم الرضا ليس على الوجوه الجديدة، بقدر الوجوه القديمة ممثلة في شخص الوزير الأول والوزراء الستة الذين احتفظ بهم»، وخلص إلى القول « لم يكن هناك توفيق في اختيار العناصر التي كان بإمكانها امتصاص الغضب الشعبي، ووضع الثقة في نفوس الجزائريين وهي كثيرة».
وشدد على ضرورة «إعادة ترميم الحكومة»، ب»وضع شخصية تكنوقراطية على راسها، لم يسبق لها تحمل مسؤوليات»، مع «وجوب سحب الوزراء الستة»، باعتبارها «خطوة إيجابية لإرساء الثقة في نفوس الجزائريين، لتكون حكومة جديدة بنسبة 100 بالمائة».
وبالنسبة لذات المتحدث، فان «الخطوة إيجابية، وكانت منتظرة في ظل الأحداث التي كانت متسارعة جدا في غضون 48 ساعة التي سبقت الإعلان عنها»، من ضمنها -استطرد - «كلمة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح، التي شدد من خلالها على أن المؤسسة العسكرية خط احمر»، وجدد من خلالها «التنويه إلى الحراك الشعبي».
والخطوة إيجابية وفق قراءة الاستاذ عمار عبد الرحمان، لأنها «ممهدة لتفعيل المواد الدستورية 102 ثم 7 فالمادة 8 ، فكان لزاما أن نقوم بالخطوة اي تعيين حكومة تكنوقراطية لتصريف الأعمال، لأجل الخروج من عنق الزجاجة».
وأفاد في سياق موصول، بأن «الأمر المفاجىء ليس الإقدام وإنما التشكيلة في حد ذاتها»، مشيرا إلى أنه « كان يتوقع استجابة كاملة وتامة لمطالب الحراك»، معتبرا الإبقاء على بعض الوجوه بمثابة «عملية استفزازية»، كما أكد بأنه لا يتفهم الإبقاء على وزيرة البريد هدى ايمان فرعون، وإعطاء وزارة بحجم وزارة العلاقات مع البرلمان إلى شاب لا يتجاوز سنه 27 عاما، لافتا إلى ان التشبيب لا يلغي شرط الخبرة التي تكتسي بالغ الأهمية في مناصب المسؤولية، كما انتقد أيضا إسناد قطاع التربية لأمين عام الوزارة عشية امتحانات هامة في الأطوار التعليمية الثلاثة، رغم أن القطاع لا يخلو من مفتشين مركزيين واطارات».