الإعدام لمحمد مرسي وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون" و"التخابر"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمس السبت إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و130 من قيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي ومحمود عزت في قضية التخابر مع جهات أجنبية واقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون للمفتي لإبداء الرأي الشرعي. كما صدر الحكم غيابيا على الداعية الإسلامي يوسف قرضاوي المقيم بقطر. وكانت النيابة وجهت للرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، تهم خطف لضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة إبان ثورة يناير، وارتكاب أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وتمكين المسجونين من الفرار، وكذا التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي المصري، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.ومن جهته أدان عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار المحكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي إلى المفتي ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لرويترز في اسطنبول ”هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها.