الإطار القانوني والتنظيمي للرقابة والمراجعة في المصارف الجزائرية

يهدف نظام الرقابة إلى تجديد مجموع الإج ا رءات الداخلية، التي تساعد على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة المصرفية ويكون هذا بم ا رقبة المخاطر وم ا رقبة المطابقة والانتظام باعتبارهم جزءا لا يتج أ ز من نظام الرقابة الداخلية ولهذا الغرض وجب وضع هذا النظام الذي يشغل مكانة حيوية في النشاط المصرفي من أجل تقليل المخاطر التي تنتج عنه، التي هي محتملة الوقوع وفي ت ا زيد مستمر، ونظ ا ر لأهمية الرقابة الداخلية كنظام في المؤسسة المصرفية كان لابد من تقييمها الدائم والمستمر ولا يتحقق هذا إلا بوجود وظائف للم ا رقبة والتي من بينها وظيفة الم ا رجعة، حيث ترتكز غايتها أساسا على تقييم وتحسين نظام الرقابة الداخلية على مستوى المؤسسة المصرفية وذلك بتصنيفها وتقييمها للمخاطر التي تتعرض لها باستم ا رر, وفي هذا السياق وجب إنشاء خلية للم ا رجعة الداخلية على مستوى المؤسسة المصرفية، هذا ما أدى بالسلطات النقدية الج ا زئرية "بنك الج ا زئر" بواسطة لجنته المصرفية بإصدار لائحة تنظيمية، التي أعطت بدورها وزنا كبي ا ر لهذه الوظيفة وهذا باتخاذها إطا ا ر قانونيا وال ا زميا في هذا القطاع.