الإطار القانوني لمكافحة جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية. في التشريع الجزائري.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني المقرر لمكافحة جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية، في محاولة من الباحث للإجابة على إشكالية مدى كفاية نصوص التجريم والمتابعة لقمع جرائم الإساءة لرئيس الجمهورية عبر هذه المواقع.في محاولة منه لضبط الأحكام الموضوعية المرصودة لمكافحة هذه الإساءة ببيان القواعد المتبعة من المشرع في شأن تجريم هذه الأفعال وتحليل القواعد المقررة لمساءلة الجناة في هذه الجريمة من جهة، ومن جهة ثانية مناقشة القواعد الإجرائية المعمول بها في هذا الشأن مع تقرير مدى كفاية هذه القواعد لقمع الجريمة محل البحث، سواء فيما يتعلق بضوابط وقواعد انعقاد الاختصاص بنظر هذه الجرائم تبعا للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو تلك القواعد المستحدثة والتي جاء بها قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، إضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بإثبات هذه الجريمة من حيث خصوصية الدليل الإلكتروني المتصل بها ومدى حجيته في إثبات وقائع الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية. Resume: l'objectif de cette étude est de définir la décision-cadre juridique pour lutter contre le délit de diffamation du Président par l'intermédiaire de sites Web, essayez Finder pour répondre à l'adéquation problématique de criminalisation et continuer de réprimer les délits de diffamation du Président de la République par le biais de sites Web. Dans une tentative pour ajuster le substantif dispositions pour lutter contre ces abusent un énoncé les règles de l'Assemblée législative sur l'incrimination des actes et analysent les règles établies pour tenir les auteurs de ce crime, d'une part et de seconde main, discuter des règles de procédure applicables à cet égard avec la pertinence de ces règles pour réprimer le crime en question, en ce qui concerne les deux contrôles et règles pour la tenue de compétence sur ces crimes sont considérés selon le général règles établies dans le code de procédure pénale ou des règles mis au point et introduit par la Loi sur la prévention des infractions Liées à l'information, communication et technologies de contrôle, en plus de discuter de questions relatives pour prouver ce crime sur le plan de la vie privée associés Handbook et l'étendue de son pouvoir d'établir les faits, offense au Président de la République par le biais de sites Web.