جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقواعد وأحكام جديدة تمس صلاحيات محافظ الدولة، أحد أهم هياكل مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، إلا أن هذه الصلاحيات لم تعزز دور هـذا المحافظ إلا بنسبة ضئيلة جدا ولم تمنحه الوسائل القـانونية التي تمكنه من أداء دوره على أكمل وجه، والسبب في ذلك يعـود إلى أن المشرع الجزائري لم يفهم دوره الحقيقي لحد الآن والمتمثل في عرض رأيه القانوني من حيث القانون والواقع حول الإشكالات الممثلة في موضوع النزاع وحلولها القـانونية في جلسة علنية وبكل استقلالية وحياد تام.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/02/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوخميس سهيلة
المصدر : El-Tawassol التواصل Volume 20, Numéro 3, Pages 198-215 2014-09-30