الإطاحة بعصابة وطنية احترفت النصب على المؤسسات الصناعية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم على خلفية تورطه في قضية النصب والاحتيال التي طالت المؤسسات الصناعية، وهذا بعد أن تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة، من الإطاحة بعصابة وطنية احترفت النصب على المؤسسات الصناعية من خلال شراء مضخات الضغط الهوائي مقابل منحها شيكات مزورة.وكانت هاته العصابة المتكونة من أربعة أشخاص تستغل خط هاتف يخص طالب بالمدرسة العليا للأساتذة من أجل الإيقاع بضحاياها، والذي على أساسه تمت متابعة هذا الأخير بتهم تنوعت من تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة النصب والاحتيال إلى التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.المتهم وبمثوله للمحاكمة فند الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه أعار هاتفه لمرة واحد لغريب صادفه بطريقه وأنه غير متعود على الأمر، على خلاف ما أثبته التحريات في خصوص أن الرقم الذي بحوزته كان يستغل من أجل الإتصال بالضحايا بعد تقديم العقل المدبر لطلبيات مزورة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، ومن إرسال بقية أفراد العصابة لاستلام البضاعة مقابل شيكات مزورة.من جهته، حاول محامي الدفاع إخراج موكله من روابط الاتهام، من خلال تركيزه على تصريحات المتهمين الرئيسيين والبالغ عددهم 3 أثناء التحقيق، أنهم لا يعرفون المتهم الحالي ولم يسبق لهم رؤيته، إلا أنهم استعملوا رقمه بعد العثور على الشريحة أرضا إلا أن موكله لم يصرح بضياعها وهو ما يفسر الاتصال برقمه واستعماله في اصطياد الضحايا.وبخصوص المواصفات التي قدمها أحد الضحايا، حول الشخص الذي تعامل معه، فقد أكد محامي الدفاع أنها لا تتطابق مع مواصفات موكله خاصة أن المعني في العقد الخامس من العمر بينما موكله في ريعان شبابه، كما أن رخصة ذلك الأول تخص الوزن الثقيل ولا تخص المركبات السياحية، ليطالب إفادته بالبراءة، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.