الإصلاحات في الطريق الصحيح وتقرير البنك العالمي مغالْط

توقع البنك العالمي منذ شهرين نموا اقتصاديا للجزائر ب 3 بالمائة رغم استمرار أضرار جائحة كورونا و تقلبات أسعار السوق النفطية عبر العالم و لكنها لم تبلغ مستويات أقل من تلك التي بنت عليها الجزائر قانون ماليتها ، و بالتالي فإنّ تقرير البنك الأخير حول الواقع الاقتصادي لاسيما في مجال النمو يحمل تناقضا في بعض جزئياته.و أضاف ذات الصندوق أنّ الاقتصاد الجزائري سيتعافى مطلع 2022 رغم الصدمة العالمية التي أحدثها وباء كورونا و أيضا الوضع غير المستقر للأسواق التي تكبّ بها الجزائر بضاعتها النفطية ، و لكن على الجزائر أيضا أن ترفع التحدي من خلال الإصلاحات المنطلقة منذ سنوات و المستمرة ، و هو ما أصرت عليه الحكومة الجزائرية منذ ظهور الوباء و بلجوئها السريع إلى التعامل و التعايش مع الأزمة الصحية فاسحة المجال إلى دوران العجلة الاقتصادية ، التي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتوقّف ، كأن تفسح المجال مثلا للحجر الصحي الذي لا يخدم نمو المؤشر الاقتصادي . بل يزيد في التداعيات السلبية و يتجه صوبا نحو التضخم. علما أنّ جائحة 2020 أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية و تزامنت مع فترة جفاف في البلاد ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن. كما استبعد البنك العالمي حدوث التضخم في ذات الاقتصاد، و أقرّ بانخفاض احتياطي العملة من 62.8 في 2019 إلى 48.2 مليار دولار في نهاية 2020 . و أظهرت بيانات رسمية أنَّ الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر حقَّق نمواً بنسبة 2.3% في الربع الأول من عام 2021 مدعوماً بأداء أفضل في قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9% في 2020. و أكثر من ذلك فالجزائر بدون مديونية خارجية ، بعد قرارها بعدم الاستدانة إذا تعمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن المعينة و المنصبة بعد الانتخابات التشريعية في جوان 2021 على تحقيق هذه الخطة و المتمثلة في عدم اللجوء إلى الدين أو القرض الأجنبيين أو ضرب النقود ، باعتبار ذلك يرفع معدل التضخم ، في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا ، كما أنّ عدم اللجوء إلى الاستدانة حققته بالدرجة الأولى عائدات تصدير المحروقات. و أنّ النمو الإيجابي المحقّق تمّ في عديد القطاعات و إن كان وفي مقدمتها قطاع المحروقات الذي سجل ارتفاعا بلغ نسبة 7.5 في المائة، و كان قد سجّل نسبة 13.3 في المائة عام 2020. و تشير عديد المؤسسات الاقتصادية و المالية العالمية إلّى أنّ الاقتصاد الوطني يتمتع بمناعة قوية تمكنه من مواجهة الصدمات بالاعتماد على تماسكه المالي و إمكانات النمو في مختلف القطاعات. و لديه مصادر دخل متنوعة من شأنها أن تكون رافدا لإنعاش اقتصادي مهم. و يضاف إلى ذلك الإجراءات البنكية و الجباية التي خصصت للمؤسسات لاسيما تلك التي أعلن عنها بنك الجزائر خلال بداية الأزمة الصحية وتسمح للنظام المالي بتوفير قدر أكبر من السيولة و هذا يعني الحصول على وسائل أكثر لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين. وعوّضت الزيادة في الإيرادات النفطية عجزَ الميزانية العامة و تراجع الإيرادات الضريبية ، التي لا تزال من معيقات النوم الاقتصادي رغم التسهيلات التي تمنحها الدولة ، و يضاف إلى ذلك أيضا تكلفة دعم صندوق التقاعد .