"الإصلاحات ستقلص من الأعباء والرسوم على سوناطراك"

يتضمن النص القانوني حول المحروقات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط تخفيضا للعبء الضريبي الذي تتحمله سوناطراك و شركائها بأكثر من 20%، بحيث ينتقل من 85% حاليا إلى ما بين 60 و65%، حسبما أكده رئيس فريق العمل المكلف بإعداد هذا القانون توفيق حكار.و أوضح حكار الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الأعمال و التطوير و التسويق أن هذا التخفيض المحسوس للعبء الضريبي ناتج عن تخفيض الضرائب الثلاثة الأساسية التي يتضمنها النظام الجنائي الجزائري المتعلق بالمحروقات و المتمثلة في الإتاوة على الإنتاج و الرسم على الدخل النفطي و الضريبة الإضافية على النتيجة.
و تابع يقول أن الإتاوة على الإنتاج تنتقل من نسبة متراوحة حاليا ما بين 5% و 20% إلى نسبة ثابتة تقدر ب10% في القانون الجديد بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة العليا للبرلمان.
أما الرسم على الدخل النفطي -يضيف ذات المتحدث- فإنه ينخفض من نسبة متراوحة ما بين 20% و 70% حاليا إلى ما بين 10% و 50 % في القانون الجديد فيما تنتقل الضريبة الإضافية على النتيجة من نسبة متراوحة ما بين 19% و 80% حاليا إلى نسبة ثابتة تقدر ب 30% في القانون الجديد.
"ذلك هو التغيير الكبير الذي جاء به القانون الجديد" يقول حكار مؤكدا أن "النظام الضريبي الذي جاء به قانون المحروقات 05-07 المعدل الساري حاليا معقد و يحمل سوناطراك و شركائها عبئا ضريبيا ثقيلا جدا يصل حتى 85%" بحيث أضاف انه من دون إلغاء أي ضريبة و بتخفيض هذه الرسوم فقط "انتقلنا إلى عبء ضريبي متراوح ما بين 60 و 65% هو ما يوافق المعدل العالمي في هذا المجال".
وعن سؤال حول تأثير فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية عبر إدخال تعديل على القانون العضوي 18-15 المتعلق بقانون المالية الذي صادق عليه أيضا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي, نوه حكار بهذا الفصل الذي قال أنه قرار مجدي إلا انه يبقى "غير كامل" حسبه.
و أضاف ان "شركاء الجزائر في مجال الطاقة يلتزمون بعقود طويلة الأمد و من اجل استثمارات ضخمة، و بالتالي فإنهم بحاجة إلى رؤية طويلة المدى في المجال الجبائي و ليس جباية قد تتغير مع كل قانون مالية".
و أوضح أن النواب صوتوا على تعديل يفصل النظام الجبائي للمحروقات عن قانون المالية بالنسبة للنسب و الوعاء لكنه يستثني الإعفاءات الجبائية لهذا الفصل وهو ما يجعل هذا التعديل "فارغ من محتواه".
و تابع قوله أن هذا الفصل "غير الكامل" يمكنه أن "يحد من الإصلاحات الهامة التي جاء بها هذا القانون الجديد للمحروقات".
كما أوضح حكار انه "إذا جاء مستثمر غدا، فانه سيفهم بان النظام الجبائي للمحروقات يسيره قانون في حين أن الإعفاءات الضريبية يسيرها قانون أخر يتغير كل سنة (قانون المالية) و بالتالي سيحجم عن القدوم".
و عن سؤال آخر حول ما إذا كان فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية سيعطي لسوناطراك الحق في "التدخل" في الجباية، استبعد حكار كليا مثل هذا الاحتمال مذكرا بان الجباية يحددها القانون وحده سواء تعلق الأمر بقانون المالية أو قانون المحروقات.