الإصلاحات المطبقة على القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في الجزائر 1980-2010: بين ضعف النتائج المحققة و الطموحات الكبرى المرجوة

لقد عرف القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في الجزائر تطبيق إصلاحات عديدة إنطلاقا من سنة 1980 و إلى غاية سنة 2010 بهدف الزيادة في إنتاج الثروة في الجزائر و إدراجه ليعمل نظام إقتصاد السوق، لا سيما و أن الجزائر هي بصدد إجراء مفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة (OMC) للإندماج في الاقتصاد العالمي، غير أن هذه الإصلاحات لم تأتي بالنتائج المرجوة و لم تحقق الأهداف المسطرة، و تبقى الجزائر رهينة للأسواق الدولية للمنتجات الصناعية و لا تتوقف فاتورة المنتجات الصناعية في الإرتفاع من سنة لأخرى ملقية عبئا أكبر على ميزانية الدولة، و يعد تسيير هذا القطاع الإستراتيجي تسييرا بدون الإستناد إلى العلم و الفكر الاقتصادي. و تملك الجزائر إمكانيات و مؤهلات ضخمة لتحليق القطاع الصناعي خارج المحروقات في الجزائر و الخروج نهائيا من التبعية الدائمة لقطاع المحروقات، و يكمن مفتاح الحل في ضرورة وجود إرادة سياسية للتحليق بالقطاع الصناعي حيث يتوجب تغيير سلطة إتخاذ القرار الاقتصادي في القطاع الصناعي ثم تحديد أهداف و طموحات بعيدة لهذا القطاع تجسد في إستراتيجية حقيقية تكون في إطار تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي.