الإصلاحات القانونية التي تشهدها البلاد نابعة من النظرة العميقة لرئيس الجمهورية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنّ الإصلاحات القانونية التي أقرّها رئيس الجمهورية، جاءت لتعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية، وأن وصول البلاد لهذه الدرجة من التقدم والتطور في المبادئ القانونية هي نابعة من النظرة العميقة لرئيس الجمهورية، مشددا على أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر.
قال لوح خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة والتي تهدف إلى سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا، وهو اعتبره احترازا يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم و اختلف آرائهم، مشيرا الى أن الإصلاحات المستمرة منذ سنوات، الغاية منها ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي وتحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة والتي كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها.
وفي حديثه عن أهمية هذه الندوة، أشار لوح إلى أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون، بحيث سيصبح العين التي تحرص حقوقه المضمونة في الدستور وبالتالي ترسيخها وصونها واحترامها.
كما أعرب في عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016، سيفضي إلى إحداث تغيرات معتبرة في سير العدالة والمنازعات القضائية، مما يعد خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون.
وتوقف في هذا السياق عند الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية وتحديد مدى نجاعتها مستقبلا، بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملائمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها.
ونفس الأمر بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، بحيث يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول.
وعلى صعيد ذي صلة، حرص لوح على التذكير بأن المجلس الدستوري يظل في هذه العملية مؤسسة منفصلة ومستقلة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، على خلاف أنظمة قضائية أخرى.